اين صورتها افتراء بستن بر خدا است ، زيرا او چيزى گفته است كه مختصّ به خداست كه البتّه در مورد چيزى كه مخصوص خداست نتوان گفتارى بيان داشت مگر اينكه مدّعى اذن از جانب خدا باشد . يا آن حكم را منسوب به خدا بكند ولى مدّعى اين باشد كه او مبيّن احكام خدا است در هر صورت افتراء محسوب مىشود . بنا بر اين قضيّهء منفصله « 1 » همين كه اجازه معلوم نباشد افتراء حتما محقّق مىشود ، و لذا به دنبال آن افتراءكنندگان را تهديد نمود . ( اگر اجازه معلوم نباشد افتراء محقّق است نمىتواند هم اجازه باشد ، هم افتراء باشد نمىتواند نه اجازه باشد ، نه افتراء نباشد ) .
پس هر كس ادّعاى تبليغ احكام قالبى كند چنانچه علماى شريعت ( ره ) اين كار را مىكنند ، يا ادّعاى تبليغ احكام قلبى نمايد ، مانند علماى طريقت ( ره ) و از جانب خدا بواسطهء جانشينانش مأذون نباشد مفترى محسوب مىشود ، و مصداق قول خداى تعالى :
وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ
« 2 » قرار مىگيرد ، و لذا مىبينيم كه از آدم تا خاتم صلّى اللّه عليه و آله تا اين زمان ما سلسلهء اجازهها بين فقهاء ( ره ) و مشايخ صوفيه منظّم و منضبط و متّصل است .
وَ ما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ
هامش
( 1 ) دو قضيّه منفصله حقيقيّه مىباشند كه نه جمعشان شايد و نه رفعشان مثل اينكه بگوييم : اين عدد يا زوج است يا فرد ، اگر اين عدد زوج باشد پس فرد نيست .
( 2 ) سوره الحاقّه : آيات 44 ، 45 ، 46