براى ما بيان كردهاند ، زيرا ساير محرّمات رضاعى و جمع بين زن و عمّه يا خالهاش بدون اجازه آنها در آيه ، مذكور نيست ، در حالى كه حلال نمىباشد .
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
يعنى خودتان را با نكاح شرعى حفظ كنيد و زنان نكنيد .
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
پس زنانى كه از آنها بهره برديد و استمتاع كرديد از جملهء همسران است . پس اجر آنها را بدهيد ، يا اينكه مالى را كه از زنان بهرهمند شديد به خود آنان بدهيد . بنا بر اين معنى لفظ « اجور » بجاى ضمير است .
و لفظ استمتاع و ذكر « اجور » و ذكر مدّت بنا بر قرائت « الى اجل » دليلى واضح است بر اينكه متعه حلال است .
فَرِيضَةً
يعنى واجب شده است واجب شدنى يا در حالى كه به سبب عقد بر شما واجب شده است .
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ
يعنى شما مردان ، مىتوانيد زيادتر از فريضه بدهيد ، و زنان نيز مىتوانند چيزى از فريضه را نگيرند .
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
اين جمله اشعار به اين دارد كه اجر از اركان عقد تمتّع است چنان كه قائل به عقد تمتّع بر همين عقيده است .
و از امام باقر ( ع ) روايت شده است كه فرمود « 1 » : باكى نيست كه مهر را تو زياد كنى و او مدّت را زياد كند هرگاه مدّت بين شما تمام شد مىگوئى : من ترا تا مدّت ديگرى حلال كردم كه البتّه بايد رضايت هر دو باشد ، و بر غير تو حلال نيست مگر اينكه عدّهاش منقضى شود و عدّه آن
هامش
( 1 ) الكافى : ج 5 / ص 10 / ح 1 لم يرد فى المصدر ( و عدّتها حيضتان ) ، التهذيب : ج 7 / ص 268 / ح 77 لم يرد فى المصدر ( و عدّتها حيضتان ) ، تفسير العياشى : ج 1 / ص 233 / ح 86 ، تفسير البرهان : ج 1 / ص 360 / ح 9 ، تفسير الصّافى : ج 1 / ص 439 ، بحار الانوار : ج 103 / ص 314 / ح 16 .