زير دست اين مرد باشد ، يا اختلاط و خدمتى از طرفين تحقّق پذيرد ؛ يا تمتّع و مجامعت صورت گيرد ، يا غير اينها از چيزهايى كه موجب صدق اين نسبت بشود . و امّا اگر فقط عقد متعه باشد ، مشكل است كه موجب صدق اين نسبتها گردد ، مخصوصا اگر دختر عقد شده ، صغير و غير قابل استمتاع باشد .
لذا حمل اخبارى كه در آنها احتياج به دخول ، عنوان شده است ، با اينكه با ظاهر آيه منافات دارد به آنچه كه دربارهء صحيح بودن صدق اين نسبت گفتيم ، بهتر است كه آن را حمل بر تقيّه كنيم تا لازم نشود كه ، فرج حلال ، حرام شود و نظر حرام حلال گردد .
گويا كه ائمّه ( ع ) گفته باشند : بايد در حكم به حرمت ، اين نسبت صدق كند و دخول يكى از اسباب اين صدق است .
بنا بر اين ، آنچه كه شايع شده است ، از عقد دختران صغير ، جهت حلال شدن نظر به مادران ؛ در اين كار اشكال بزرگى است كه روش صحيح در اين مورد رعايت احتياط شده است و از بدين نحو است كه از نگاه كردن از غير ان جاهائى كه استثناء شده است ، از مادر دختر صغير ، اجتناب نمايد ( يعنى فقط به جاهاى مجاز بدن مىتواند نگاه كند . ) و اينكه از تحليل بضع « 1 » او نيز اجتناب نمايد ، يا اينكه اصلا دور اين شبهات نگردد .
تحقيق حرمت كنيز پدر بر پسر و بالعكس
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
ذكر دختر زنان
فِي حُجُورِكُمْ
براى بيان علّت حرمت است ، نه اينكه مقيّد كردن دخترانى باشد كه در
هامش
( 1 ) تحليل بضع ، يعنى زنى را براى خود حلال كردن ، حال چه با عقد دائم باشد يا موقّت يا خريدن كنيز ، و پول يا مالى كه پرداخت مىشود حقّ البضع گويند .