شرح
وأمّا الثالث فالظاهر أنّ ما أشير إليه هو ما رواه في الوسائل في الباب الحادي والعشرين من أبواب أحكام المساجد عن الشيخ والكلينيّ ( 1 ) رحمهما الله تعالى .
وفيه : أنّه لا يدلّ على أنّ مدفن الأنبياء والأوصياء أولى بالاحترام من المساجد ، فإنّ تفضّل الله تعالى عليهم بجعل ما فيه أبدانهم أو أصابته رشّة من دمائهم مسجداً ومحلاًّ لعبادة يجمع مع كون المسجد أولى بالتعظيم .
مع أنّ القياس في مصاديق التعظيم خال عن السداد . هذا .
مع ورود الدليل على جواز مسّ المصحف غير كتابته للجنب ، فإنّ القياس به يقتضي عدم لزوم المراعاة .
وأمّا الرابع ففيه أوّلاً : أنّ دلالته على تحريم الدخول في حال حياتهم ممنوعة ، فإنّ الّذي يبعّده أمور :
الأوّل : أنّه لو كانت بيوت الأنبياء ( عليهم السلام ) كالمساجد في حرمة الدخول أو المكث لاشتهر وبان من عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خصوصاً إذا كان ذلك عامّاً بالنسبة إلى نسائهم ومن كان يسكن في بيوتهم من العبيد والإماء والضيوف وغيرهم من الأولاد والخدّام . فهذا دليل ربما يكون قطعيّاً على عدم الحرمة وأنّ الحكم مبنيّ على التنزيه والكراهة .
الثاني : أنّ المستفاد ممّا ورد من الأخبار المتقدّمة أنّ ذلك أمر كان مطابقاً للارتكاز وأنّه ممّا لا بد وأن يعلمه الأعرابيّ وأبو بصير ، ولا ريب أنّ القبح الموافق للارتكاز هو القبح لا على وجه التحريم .
الثالث : قوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار « لا ينبغي » ربما يكون ظاهراً في ذلك .
وثانياً : لا دليل على تنزيل أبدانهم الشريفة منزلة أبدانهم في حال الحياة الدنيويّة ، فإنّ ما تقدّم لم نجده في نصّ . نعم ، في الوافي في أبواب الزيارات عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من
زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فإنّه يبلغني » ( 2 ) . وهذا كما ترى لا يدلّ على عموم التشبيه حتّى في كيفيّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 225 .
( 2 ) الوافي : ج 14 ص 1329 ح 24 من ب 171 « باب لقاء النبيّ والإمام وزيارة قبورهم . . . » .