شرح
أو في مقام بيان عدم اشتراط إدخال تمام الذكر كما ربما يستفاد من بعضها الآخر .
مضافاً إلى أنّه مخصّص بمرسل ابن أبي عمير المتقدّم ( 1 ) .
ومن ذلك يظهر الجواب عن الثاني .
مضافاً إلى ضعف السند فيه .
مع أنّ المذكور في صحيح زرارة نقلاً عن الأنصار إنّما يكون : « الماء من الماء » ( 2 ) غير الدالّ على الحصر ، لعدم اشتماله على كلمة « إنّما » .
وأمّا المرفوعان فمردودان بأمور :
منها : ضعف السند .
ومنها : الهجر بين الأصحاب .
ومنها : الجمع بينهما والمرسل ، بحملهما على عدم الإيقاب ، لأنّهما نصّان في الصورة المذكورة بلحاظ حكمه الّذي هو عدم وجوب الغسل ، وحملِ المرسل على صورة الإيقاب الّذي هو المتيقّن بالنسبة إليه من حيث الحكم ، بل لعلّه الظاهر من قوله : « أحد المأتيّين » فتأمّل .
وأمّا توهّم المعارضة لصحيح الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة في ما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » ( 3 ) فعجيبٌ ، إذ لا منشأ لتوهّم ذلك إلاّ كون الوطء في الدبر ما دون الفرج مع أنّه قد تقدّم أنّه أيضاً فرجٌ لغةً وعرفاً .
مع أنّ لفظ « ما دون » ليس ظاهراً في غير الفرج ، بل لعلّ المراد القسمة الّتي تكون تحت الفرج في قبال الفوق فلا يشمل الدبر أيضاً ، لأنّه مقارن له ، فإنّ لفظ « دون » كما أنّه بمعنى « غير » يكون بمعنى « تحت » في قبال الفوق .
والحاصل : أنّ وجوب الغسل في وطء دبر المرأة قريب جدّاً . والله العالم .
هذا كلّه بالنسبة إلى المرأة .
هامش
( 1 ) في ص 185 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 184 ح 5 من ب 6 من أبواب الجنابة .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 199 ، الباب 11 من أبواب الجنابة .