بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الّتي شكّ فيها [ 1 ] وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار .
شرح
والوجه في الثاني - أي صورة الاستثناء - قصور دليل المقام من الشمول فيرجع إلى القاعدة .
[ 1 ] الإيرادات الّتي مرّت في التعاليق السابقة على المصنّف بالنسبة إلى قضاء السجدة والتشهّد واردة بالنسبة إلى صلاة الاحتياط أيضاً ، بزيادة أنّ الاكتفاء بالوضوء السابق بالنسبة إلى الصورة الثالثة غير معلوم .
وذلك لوجهين :
أحدهما : احتمال كونها صلاةً مستقلّةً حتّى على فرض كونها فريضةً في الواقع ، لنقصان أصل الصلاة .
ثانيهما : استقلالها قطعاً على تقدير كون أصل الصلاة تامّاً وكونها نافلةً فيحتاج إلى وضوء مستقلّ .
إن قلت : على تقدير النقصان لا تكون مستقلّةً على الفرض فيكفي الوضوء السابق ، وعلى تقدير التمام فلا يحتاج إلى صلاة الاحتياط .
قلت : لعلّ الظاهر من الدليل أنّ ما هو نافلة على تقدير التمام تتميمٌ للنقص على تقدير النقصان ، ويترتّب عليه عدم صحّة الإتيان بصلاة الاحتياط برجاء كونها فريضةً وعدم قصد النفل . وتمام الكلام موكول إلى محلّه .
هذا كلّه على مسلك المصنّف .
وأمّا على ما اخترناه ففي المسلوس لا يحتاج إلى الوضوء إن كانت الصلاة المشكوك فيها هي الصلاة الأولى ، لجواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وإن كانت الثانية فالأحوط الوضوء لها ، كما أنّ الأحوط الوضوء لها في غير المسلوس ، بل هو قويّ في الصورة الثانية للمبطون .
والوجه في الاحتياط : احتمالُ كونها صلاةً مستقلّةً على فرض كونها فريضةً والقطعُ