مقدارى باشد كه نفس طاقت و تحمّل آن را دارد بدين نحو كه با انفاق كردن نقصانى در آن ظاهر نشود ، و در فعل بايد فعلى باشد كه نفس توان انجام آن را داشته باشد بدين گونه كه براى نفس در انجام ان كار زحمت و مشقّتى حاصل نشود پس وسع نفس يعنى كمتر از حدّ طاقت در كارها و كمتر از حدّ تضرّر در اموال ، و اين تعليل قيد زدن به معروف است ، چنانچه قول خداى تعالى
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
بدل تفصيلى است از قول خدا :
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها
بنابراين كه « لا تضارّ » مرفوع خوانده شود ، امّا بنا بر قرائت فتحه ، اين جمله استينافيه است و از ما قبلش منقطع .
وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
و جائز است كه « لا تضارّ » فعل معلوم باشد و يا فعل مجهول و در معنى فرقى بين آن دو نيست ، و ضرر زدن به فرزند اعم از اين است كه مانع از حقوق زوجيّت شود از جهت ترس بر فرزند ، يا تنگ گرفتن انفاق بر زن بر حسب مال خودش يا بر حسب حال آن زن ، و همچنين است اجحاف در مال فرزند ، يا اين كه از شير دادن به كودك منع مىكند در حالى كه زن مايل به شير دادن است ، يا زن هم از شير دادن ابا دارد ولى به جاى مادر كسى پيدا نمىشود ، يا كودك جز مادر با كسى انس و الفت نمىگيرد .
از امام صادق ( ع ) است « 1 » : هرگاه مرد ، زن را طلاق داد در حالى كه آن زن آبستن بود ، بايد آن زن انفاق كند تا وضع حمل نمايد ، و هنگامى كه بچّه را به دنيا آورد مزد زن را بايد بدهد ، و نبايد به زن ضرر بزند مگر اين كه كسى را پيدا كند كه مزدش ارزانتر از او باشد ، در اين صورت اگر آن زن به آن اجرت راضى شد پس او سزاوارتر است به فرزندش تا از شير بازش كند .
وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
و اين از مجملاتى است كه احتياج به
هامش
( 1 ) نور الثّقلين : ج 1 ، ص 189 ، ح 883 .