است كه نظر آنان ( در حليّت ربا ) رساتر بيان شود پس خداوند قياس آنان را باطل كرد و فرمود :
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و خدا بيع را حلال قرار داد ، اين عبارت حال است به تقدير « قد » يا عطف است .
وَ حَرَّمَ الرِّبا
و ربا را حرام كرد ، يعنى صحّت و فساد به همانند و شبيه و مثل هم بودن در صورت ظاهر امر نيست ، بلكه صحّت و فساد به سبب امر و نهى خداست .
بعضى گفتهاند : وقتى كه وعدهء قرضى را كه داده بودند مىرسيد و قرضدهنده مىرفت و مطالبه مىكرد ، بدهكار مىگفت : مدّت را زياد كن و من در مال زياد كنم و با هم تراضى مىكردند و به همان ترتيب عمل مىكردند ، وقتى كه به ايشان گفته مىشد اين رباست مىگفتند هر دو يكى است ، مقصودشان اين بود كه زياد كردن قيمت كالا هنگام فروختن و زياد كردن در وام به سبب طولانى كردن مدّت هر دو مساوى هستند . در جاهليّت مردم اين گونه تجارت كرده و سود مىجستند كه مالى را تا مدّت معيّنى با سود معلومى مىدادند ، چنان كه رسم اهل زمان ما نيز هست . آن وقت مىگفتند اين سودى كه ما مىگيريم در مقابل اين است كه مال ما از تجارت كردن ايستاده و معطّل مانده است ، يا اينكه جنسى از قبيل گندم و جو را به قرض مىدادند تا وقت خرمن گندم و جو ، و آن موقع بيشتر از آنچه كه داده بودند مىگرفتند ، و مىگفتند كه قيمت نقدى آن ده درهم است مثلا ، پس صحيح است كه نسيه بفروشيم به پانزده درهم و صحيح نيز هست كه قرض بدهيم به پانزده درهم .
چون در اين عمل تمام تكيه بر سود است و توكّل بر خدا ترك شده ، و اعضاء و قواى بدن در طلب معاش كه از بزرگترين اقسام عبادات است باز ايستاده و تعطيل شده است ، و نفس از تضرّع و پناه بردن به خدا و درخواست از او باز ايستاده است و به بدهكار ضرر زده شده است كه مال او بدون عوض گرفته مىشود ، و آن كار خوب و نيكو يعنى قرضالحسنه