ثالثا : إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفيا و لا إثباتا ، و لكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفّظ ، فحيث إنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ معلّقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل [ أي الإذن في ترك التحفّظ ] كما تقدم ، فمع ثبوته [ أي ثبوت الإذن ] لا منجّزيّة [ عقلا ] فيرفع [ المكلّف ] يده عن أصالة الاشتغال [ العقلية ] .
و هذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة « الدليل المحرز غير القطعي » كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق [ أي الثقة ، و هو الذي يظنّ بصدق كلامه ] بعدم الوجوب فقال لنا الشارع : « صدّق الثقة » . و اخرى يثبت [ الإذن ] بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله ، كأصالة الحلّ الشرعيّة القائلة « كلّ شيء
شرح
ظن و احتمال است . ]
سوم : هرگاه فقيه به وجود يا عدم تكليف ، قطع پيدا نكند [ يعنى احتمال وجود تكليف باقى باشد ] ، ولى به ترخيص ظاهرى از طرف شارع نسبت به عدم احتياط [ در مقابل تكليف محتمل ] قطع پيدا كند ، از آنجا كه منجّزيت احتمال و ظن چنان كه گفتيم معلق بر عدم ثبوت اجازهاى اينچنين است ، پس با ثبوت اجازه [ در ترك احتياط ] ديگر منجّزيتى در كار نيست ، در نتيجه مكلف از اصالة الاشتغال دست برمىدارد .
اين اجازه [ در ترك احتياط ] گاه چنين ثابت مىشود كه شارع حجيّت را براى اماره [ يعنى دليل محرز غير قطعى ] جعل مىكند ؛ مانند آنكه شخص ثقه كه راستگويى او مظنون است [ اين صفت اشاره به آن است كه خبر ثقه اماره است و از باب ظن به صدق مخبر حجت گرديده است . ] از عدم وجوب چيزى خبر دهد و شارع خطاب به ما بفرمايد شخص ثقه را تصديق كن [ در اين حالت كه خبر ثقه پيدا شد و با وجود آن هنوز تكليف محتمل است و قطع به عدم آن نداريم ، دستور به تبعيت از خبر ثقه معنايش آن است كه احتياط عقلى با اذن شارع در ترك تكليف محتمل ، كنار مىرود و از آن رفع يد مىشود ] و گاه اين اجازه در ترك احتياط چنين ثابت مىشود كه شارع اصلى عملى را از