حلال حتّى تعلم أنّه حرام » و البراءة الشرعيّة القائلة « رفع ما لا يعلمون » و قد تقدّم الفرق بين الأمارة و الأصل العمليّ [ من أنّ تمام ملاك حجّية الأمارة كاشفيتها بخلاف الاصول ] .
رابعا : إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفيا و لا إثباتا ، و لكن حصل له القطع بأنّ الشارع لا يأذن في ترك التحفّظ [ بل يأمر بالاحتياط ] ، فهذا يعني أنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ [ التي كانت ثابتة به حكم العقل ] تظلّ ثابتة غير أنّها آكد و أشدّ ممّا إذا كان الإذن محتملا [ حيث إن حكم الشارع بالاحتياط يعتبر تأكيدا لحكم العقل بالاحتياط ] .
و هنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ [ و حكمه بالاحتياط ظاهرا ] ، بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة ، كما إذا أخبر الثقة المظنون
شرح
طرف خود جعل مىكند ؛ مثل اصالة الحلّ كه اصلى شرعى است و چنين گويد : « همه چيز حلال است ، مگر آنكه بدانى آن چيز حرام است » مانند اصل برائت شرعى كه چنين گويد : « آنچه را مردم نمىدانند ، برداشته شده است . » تفاوت ميان اماره و اصل عملى پيش از اين گذشت [ كه اماره كاشف از واقع است و كاشفيت ملاك حجيّت آن است ، اما اصل عملى تنها وظيفهء عملى را مقرر مىكند و با وجود اماره نوبت به اصل عملى نمىرسد . البته در اين جهت كه هر دو حكم ظاهرى را اثبات مىكنند ، مشترك هستند . ]
چهارم : هرگاه فقيه به تكليف يا عدم تكليف قطع پيدا نكند [ يعنى احتمال وجود تكليف باقى باشد ] ، ولى قطع پيدا كند كه شارع ترك احتياط را اجازه نمىدهد ، چنين چيزى معنايش آن است كه منجّزيّت احتمال و ظن ثابت باقى مىماند ؛ با اين تفاوت كه نسبت به زمانى كه اجازه [ و عدم اجازه ] محتمل بود ، تأكيد بيشترى پيدا مىكند و تشديد مىيابد [ چون علاوه بر عقل شرع نيز به وجوب احتياط حكم مىكند . ]
در اينجا نيز عدم اجازهء شارع نسبت به ترك احتياط ، گاه چنين ثابت مىشود كه شارع حجيّت را براى اماره جعل مىكند ؛ مانند آنكه شخص ثقه كه راستگويى او مظنون است ،