توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به و ترك الأصل العمليّ وفقا لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على الاصول العمليّة - كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في تعارض الأدلّة - و إن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العملي ، فهو المرجع العامّ للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز [ هذه العبارة من قوله : « و يمكن القول على العموم » إلى قوله « حيث لا يوجد دليل محرز » مكرّرة بعينها تقريبا ذكرها الاستاذ الشهيد سابقا في التمهيد تحت عنوان « تنويع البحث » . ] .
و تختلف الأدلّة المحرزة عن الاصول العمليّة في أنّ تلك [ أي الأدلّة المحرزة ] تكون أدلّة و مستندا للفقيه به لحاظ كاشفيّتها عن الواقع و إحرازها للحكم الشرعي ، و أمّا هذه [ أي الاصول العمليّة ] فتكون أدلّة من الوجهة العمليّة فقط ، بمعنى أنّها تحدّد كيف يتصرّف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعيّ للواقعة .
كما [ تختلف الأدلة المحرزة عن الاصول العملية في ] أنّ الأدلّة المحرزة تختلف فيما
شرح
احتمال آن را بدهد و بهطور كلى براى هركسى كه شك داشته باشد ] وظيفه عملى را مشخص مىكند . اگر فقيه بر دليل محرز دستيافت ، همان را مىگيرد و اصل عملى را رها مىكند ؛ زيرا كه قاعدهء تقدم ادله محرزه بر اصول عملى بايد مراعات شود ، همچنان كه در باب تعارض ادله به خواست خداوند شرح آن خواهد آمد . و اگر دليل محرز پيدا نشد ، همان اصل عملى را مىپذيرد . بنابراين مىتوان گفت هرجا كه دليل محرز موجود نباشد ، اصل عملى براى فقيه مرجع عام است . [ و اين مطلبى است كه سابقا نيز بدان اشاره شد و استاد شهيد بار ديگر برآن تأكيد ورزيد . ]
تفاوت ادله محرزه با اصول عملى در اين است كه ادله محرزه به لحاظ كاشفيت آنها از واقع و احراز حكم شرعى ، ادله و مستند فقيه هستند ، اما اصول عملى تنها از جهت عملى ، دليلند به معناى آنكه اصول عملى كيفيت تصرف انسانى را كه حكم شرعى واقعهاى را نمىداند ، مشخص مىكند . چنان كه [ اين نكته را نيز بايد در باب تفاوت ميان ادله محرزه و اصول عملى اضافه كنيم كه اصول عملى همواره سبب حصول قطع به