يقول القاطع : إنّ الشارع حرّم الخمر ، لأنّه قول بعلم ، و قد أذن الشارع في القول بعلم ، و حرّم القول بلا علم .
و بالتدبّر فيما بيّناه من التمييز بين القطع الطريقيّ و القطع الموضوعيّ يتّضح أنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ ، لأنّ جواز الإسناد حكم شرعيّ اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى .
تلخيص و مقارنة : اتّضح ممّا ذكرناه أنّ تنجّز التكليف المقطوع لمّا كان من شئون حقّ الطاعة
شرح
است كه اسناد حرمت [ يعنى نسبت دادن آن ] به مولى جايز باشد ؛ يعنى اينكه قاطع بگويد شارع خمر را حرام كرده است [ و نيز قطع به عدم حرمت چيزى ، سبب آن است كه قاطع بتواند بگويد شارع آن چيز را حرام نكرده است . ] چرا كه اين سخن از روى علم و يقين است و شارع سخن گفتن از روى علم و يقين را تجويز و سخن گفتن بدون علم و يقين را تحريم كرده است .
با دقت در آنچه نسبت به قطع طريقى و تفاوت آن با قطع موضوعى بيان داشتيم ، روشن مىشود كه قطع نسبت به جواز اسناد قطع موضوعى است ، نه طريقى ؛ چرا كه جواز اسناد حكم شرعى است كه در موضوع آن قطع اخذ شده است ؛ يعنى قطع به آنچه به خدا اسناد داده مىشود . [ و در عين حال قطع نسبت به حكمى كه بدان تعلق مىپذيرد و از وجود آن در عالم واقع كشف مىكند ، قطع طريقى است ؛ پس مىتوان گفت اين مورد هم از مواردى است كه قطع نسبت به حكمى ، طريقى و نسبت به حكم ديگر موضوعى است . ]