كما إذا قال المولى : الخمر حرام ، ثم قال : من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه ، فإنّ القطع بحرمة الخمر قطع طريقيّ بالنسبة إلى حرمة الخمر ، و قطع موضوعيّ بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر [ فهنا حكمان : أحدهما حرمة الخمر ، و ثانيهما حرمة بيع مقطوع الخمرية . و القطع بالحكم الأوّل اخذ موضوعا في الحكم الثاني ] .
جواز الإسناد إلى المولى : و هناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة و المعذّريّة ، و هو جواز إسناد
شرح
گفت سبب تنجّز آنها مىشود . چون تنجّز تنها در باب احكام معنا دارد . بله اين امكان هست كه وقتى به خمريت مايعى ، قطع پيدا كرديد و نيز مىدانيد كه شارع حكم حرمت را براى مقطوع الخمرية جعل كرده است ، آن حكم حرمت به بركت قطع اول تولد مىيابد و به سبب قطع دوم منجّز مىشود . ] گاهى نيز اتفاق مىافتد كه يك قطع نسبت به تكليفى ، طريقى و نسبت به تكليف ديگر موضوعى است ؛ [ و اين جاى شگفتى ندارد ، چون طريقى يا موضوعى بودن قطع ، امرى نسبى است و مىتوان شىء واحد را نسبت به يك مفهوم به گونهاى و نسبت به مفهوم ديگر ، به گونهاى ديگر فرض كرد . ] مانند آنكه مولى بگويد : خمر حرام است و سپس بگويد هركه به حرمت خمر قطع دارد ، فروش آن برايش حرام است .
[ در اينجا دو حكم حرمت موجود است : حرمت خمر و حرمت بيع ، كه قطع به يكى در موضوع ديگرى اخذ شده است . ] پس قطع به حرمت خمر نسبت به حرمت خمر قطع طريقى است [ و مىتوان گفت همواره قطع نسبت به حكم مقطوع طريقى است ] و نسبت به حرمت بيع خمر ، قطع موضوعى است [ چون دخيل در موضوع اين حكم است . ]