المتقدّم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمريّة منجّزا للحرمة ، لأنّه لا يكشف عنها و انّما يولّدها [ لأنّ وجود الموضوع يولد الحكم ] ، بل الذي ينجّز الحرمة فى هذا المثال [ قطع آخر ، أي ] القطع بحرمة مقطوع الخمريّة . و هكذا ينجّز كلّ قطع ما يكون [ القطع ] كاشفا عنه و طريقا إليه من التكاليف ، دون ما يكون [ القطع ] موضوعا و مولّدا له من الأحكام .
و [ حيث إنّ وصف الطريقية و الموضوعية في القطع أمر نسبي ف ] قد يتّفق أن يكون قطع واحد طريقيّا بالنسبة إلى تكليف ، و موضوعيّا بالنسبة إلى تكليف آخر ،
شرح
تكليف « قطع طريقى » باشد . چون منجّزيت قطع [ و نيز معذّريت آن ] تنها به جهت كاشفيت آن است و قطع از چيزى [ يعنى از حكمى يا عدم حكمى ] كشف به عمل مىآورد كه نسبت به آن طريقى باشد .
اما آن تكليفى كه قطع براى آن موضوع و در اصل ثبوتش دخيل است به سبب آن قطع [ كه در موضوعش دخيل است ] منجّز نمىشود . پس در مثالى كه براى قطع موضوعى گذشت ، قطع به خمريت منجّز حرمت نخواهد بود . [ بلكه بايد قطع ديگرى پيدا كنيم به اينكه مثلا مقطوع الخمرية حرام است ، آنگاه اين حرمت منجّز مىشود . ] چون اين قطعى كه دخيل در موضوع است ، كاشف از حرمت نيست بلكه [ كاشف از خمر بودن فلان مايع است . بله همينكه كاشف از خمر بودن فلان مايع است سبب مىشود كه موضوع حكم محقق شود و در نتيجه حكم مقرر شود . پس مىتوان گفت : قطع موضوعى ] آن حكم حرمت را متولّد مىسازد و آنچه حرمت را در اين مثال ، منجّز مىسازد [ قطع ديگرى است ؛ يعنى ] قطع به اينكه مقطوع الخمرية حرام است و بدين ترتيب هر قطعى منجّز آن تكاليفى است كه كاشف از آنها و طريق به سوى آنهاست ؛ به خلاف احكامى كه قطع ، موضوع و مولّد آنهاست . [ چنان كه قبلا گفتيم قطع عين انكشاف و ارائه است و آن يا به احكام يا به موضوعات خارجيه تعلق مىپذيرد . اگر به احكام تعلق پذيرد ، سبب تنجز آنها مىشود و اگر به امور خارجى تعلق پذيرد ، نمىتوان