للمولى سبحانه ، و كان حقّ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه - و لو انكشافا احتماليّا - فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّة بالقطع ، بل تشمل كلّ انكشاف مهما كانت درجته ، و إن كانت [ المنجّزيّة ] بالقطع تصبح مؤكّدة و غير معلّقة [ على عدم ورود ترخيص شرعي ] كما تقدّم .
و خلافا لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة و الحجّيّة لازما ذاتيّا للقطع ، فإنّه ادّعى أنّها من خواصّ القطع [ بما هو قطع ، لا من خواصّ الانكشاف مطلقا ] ، فحيث لا قطع و لا علم لا منجّزيّة [ و هذا هو مسلك المشهور ] ، فكلّ تكليف لم ينكشف
شرح
منجّزيت قطع زاييدهء خصوصيت انكشاف براى قطع است و هرجا كه اين خصوصيت وجود داشته باشد - گرچه بهطور ضعيف - منجّزيت را مىتوان براى آن قائل شد ، پس ظن به تكليف و احتمال وجود تكليف ، در جهت منجّزيت با قطع مشترك هستند ، ولى در جهت معذّريت ، قطع متفاوت از ظن و احتمال است . چون هرگاه ظن به عدم تكليف داريم يا احتمال آن را مىدهيم ، در طرف ديگر احتمال وجود تكليف يا ظن به تكليف موجود است و همين مقدار از انكشاف ، راه معذّريت غير قطع را مىبندد . ]
از آنچه گفتيم معلوم شد كه چون تنجّز تكليف مقطوع ، از شئون [ و فروع ] حق الطاعة براى خداوند سبحان است و از آنجا كه حق الطاعة كه براى خداوند ثابت است ، شامل هر تكليف منكشف مىشود ؛ گرچه انكشاف در حد احتمالى بيش نباشد .
پس منجّزيت را نمىتوان مختص به قطع دانست بلكه هر انكشاف - به هر درجه كه باشد - مشمول آن است . اگرچه منجّزيت به سبب وجود قطع تأكيد پيدا مىكند و چنان كه گفتيم منجّزيت آن غير معلّق است .
بر خلاف آنچه گفتيم مسلك برخى اين است كه منجّزيت و حجّيت را لازم ذاتى قطع به شمار مىآورند . اين گروه ادعا كردهاند منجّزيت از خواص قطع است [ نه از خواص انكشاف بهطور مطلق ] . پس در هر جايى قطع و علم موجود نباشد ، منجّزيتى در كار نيست و در نتيجه هر تكليفى كه با كمك قطع و يقين ، انكشاف پيدا نكند ، غير منجّز