خلاصه مطالب گذشته
1 . قطع دو گونه است : موضوعى و طريقى . اگر قطع در موضوع حكمى اخذ شود ، قطع موضوعى ناميده مىشود و اگر قطع در موضوع حكمى اخذ نشود ، بلكه حكم شرعى بر طبيعت موضوعى حمل شود و قطع تنها كاشف از وجود حكم باشد ، قطع طريقى ناميده مىشود .
2 . اصل منجّزيت [ و نيز معذّريت ] كه در سابق براى قطع ثابت گرديد ، مربوط به قطع طريقى است نه قطع موضوعى .
3 . از آنجا كه طريقى و موضوعى بودن قطع امرى نسبى است ، مىتوان يك قطع را نسبت به حكمى طريقى و نسبت به حكم ديگر موضوعى به حساب آورد .
4 . براى قطع طريقى ، خاصيت ديگرى غير از منجّزيت و معذّريت مىتوان يافت و آن جواز اسناد حكم مقطوع به شارع است . بر اين اساس مىتوان گفت قطع نسبت به جواز اسناد ، قطع موضوعى است .