و [ إنّما الكلام في أنّه هل يمكن أن يرخّص الشارع في كلّ الأطراف و بذلك يبطل منجّزيّة العلم بالجامع ، أو أنّ ذلك محال ثبوتا ؟ فنقول خلافا للمشهور ] بإمكان المولى أن يرخّص في كلّ من الطرفين معا بترخيصين ظاهريّين ، و بهذا تبطل كلّ المنجّزيّات بما فيها منجّزيّة العلم بالجامع . و قد تقول : إنّ العلم بالجامع فرد من القطع - و قد تقدّم أنّ منجّزيّة القطع غير معلّقة ، - فكيف ترتفع منجّزيّة العلم بالجامع هنا [ بالترخيص الظاهري في كلّ الأطراف ] ؟ . و الجواب : أنّ القطع الذي تكون منجّزيّته غير معلّقة هو العلم التفصيلي ، إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده ؛ لأنّ الترخيص الظاهري لا يمكن إلّا في حالة الشكّ ، و لا شكّ مع العلم التفصيليّ . و لكن في حالة العلم الإجمالي حيث إنّ الشكّ في كلّ طرف
شرح
[ اكنون مىخواهيم دربارهء امكان اجازهء ترك هر دو احتمال ، بحث كنيم . ايشان مىفرمايند : ] مولى مىتواند در هر دو طرف علم اجمالى ترخيص صادر كند ؛ دو ترخيص ظاهرى باهم . و بدين گونه همه منجّزها باطل مىشود كه از جمله آنها منجّزيت علم به جامع است ؛ [ يعنى منجّزيت اين احتمال و منجّزيت آن احتمال و منجّزيت علم به جامع هر سه از كار مىافتند ، چون وقتى همه اطراف ترك شد ، جامع نيز ترك مىشود و اين چيز عجيبى است . ] ممكن است بگوييد علم به جامع ، فردى از قطع است و سابقا گذشت كه منجّزيت قطع معلق بر چيزى نيست ، پس چگونه منجّزيت علم به جامع در اينجا بر طرف مىشود ؟ جواب آن است كه آن قطعى كه منجّزيت آن معلق بر چيزى نبود ، علم تفصيلى بود ؛ زيرا جايى براى ترخيص ظاهرى در مورد علم تفصيلى نيست ، چون ترخيص ظاهرى جز در حالت شك امكان ندارد و با وجود علم تفصيلى هيچگونه شكى نيست ، ولى در حالت علم اجمالى از آنجا كه در هر دو طرف شك موجود است ، جايى براى ترخيص ظاهرى هست . نتيجه آنكه منجّزيت علم اجمالى ، معلق بر عدم احراز ترخيص ظاهرى در هريك از دو طرف است . اين از جنبهء نظرى و در عالم ثبوت بود . [ پس اگر شارع اجازه دهد و هر دو نماز را ترك كنيم ، هيچ محالى