الجامع ؛ ففي المثال الأوّل يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما ، و عندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصّة ، و لوجوب صلاة الجمعة خاصّة .
و لا شكّ في أنّ العلم بالجامع منجّز [ للجامع ] ، و أنّ الاحتمال في كلّ طرف منجّز أيضا ، وفقا لما تقدّم من أنّ كلّ انكشاف منجّز مهما كانت درجته ، و لكنّ منجّزيّة القطع على ما عرفت غير معلّقة ، و منجّزيّة الاحتمال معلّقة [ على عدم ورود ترخيص شرعي في ترك التحفّظ ] ، و من هنا كان بإمكان المولى في حالات
شرح
نماز جمعه فقط . [ از آنجا كه علم اجمالى ، علمى آميخته با اجمال و ابهام است ، منجّزيت آن جاى بحث و گفتگو واقع شده است . مىدانيم كه مخالفت با علم تفصيلى موجب عقاب است و محال است شارع اجازه چنين كارى را صادر كند ؛ ولى نسبت به علم اجمالى اولا بايد ديد آيا اجازهء مخالفت در همهء اطراف علم اجمالى و در نتيجه مخالفت با اصل علم اجمالى امكان دارد يا نه ؟ اين بحث مربوط به مقام ثبوت است و ثانيا برفرض امكان آيا دليلى در دست داريم كه ثابت كند چنين اجازهاى از طرف شارع مقدس در عالم خارج واقع شده است يا نه ؟ بحث اخير مربوط به مقام اثبات است . آنچه در اينجا بهطور خلاصه مىآيد بحث اول است ، اما تفصيل اين بحث دوم در باب اصول عمليه خواهد آمد . ]
شكى نيست كه علم به جامع ، منجّز است [ البته در همان حد علم به جامع ؛ مثلا اگر علم به وجوب يكى از دو نماز در ظهر روز جمعه داريم ، دستكم همينقدر منجّزيت دارد كه هر دو را باهم نمىتوانيم ترك كنيم ] و شكى نيست كه احتمال وجود تكليف در هر طرف از اطراف علم اجمالى نيز منجّز است ، چرا كه سابقا گفتيم هر انكشافى به هر درجه كه باشد منجّز است ؛ با اين تفاوت كه منجّزيت قطع - چنان كه دانستى - معلّق بر چيزى نيست ؛ [ يعنى معلق بر عدم ورود ترخيص نيست ، ] اما منجّزيت ، احتمال ، معلق است و ازاينروست كه مولى مىتواند در حالات وجود علم اجمالى ، منجّزيت احتمال را در اين طرف يا آن طرف باطل كند ، بدين گونه كه در ظاهر عدم احتياط را تجويز كند [ در يك طرف يا هر دو طرف . البته ترخيص در يك طرف