العلم الإجمالي أن يبطل منجّزيّة احتمال هذا الطرف أو ذاك ، و ذلك [ أي إبطال منجّزيّة كلّ طرف ] بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ ؛ فإذا رخّص [ المولى ] فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجّزيّة هذا الاحتمال ، و ظلّت منجّزيّة احتمال وجوب الجمعة على حالها ، و كذلك منجّزيّة العلم بالجامع فإنّها تظلّ ثابتة أيضا بمعنى أنّ المكلّف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا . و إذا رخّص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجّزيّة هذا الاحتمال و ظلّت منجّزيّة الباقي كما تقدّم [ أي منجّزيّة احتمال وجوب صلاة الظهر و منجّزيّة العلم بالجامع على حالها ] .
شرح
مشكلى ايجاد نمىكند ؛ مثل اينكه مولى گويد فقط احتمال وجوب نماز جمعه را مىتوانى ناديده بگيرى . پس مكلف به احتمال وجوب نماز ظهر توجّه مىكند و آن را بجا مىآورد . در اين حالت گويند « موافقت احتماليه » صورت گرفته است و موافقت احتماليه هميشه مقرون با « مخالفت احتماليه » است . اما اگر مولى اجازه مخالفت با هر دو طرف را صادر كند ، گويند « مخالفت قطعيه » صورت گرفته است و در مقابل آن « موافقت قطعيه » است ؛ يعنى مكلف به هر دو احتمال توجه كند و احتياط كند و هر دو نماز را بجاى آورد .
استاد شهيد بر خلاف نظر مشهور قائل هستند كه شارع مىتواند در هر دو طرف اجازه مخالفت صادر كند . چنين چيزى محال نيست ، گرچه منجر به مخالفت قطعيه مىشود ، ولى در مقام اثبات وقوع چنين چيزى را نمىپذيرند . ] پس هرگاه مولى اجازه داد كه احتمال وجوب نماز ظهر ناديده گرفته شود ، منجّزيت اين احتمال باطل مىشود و منجّزيت احتمال وجوب نماز جمعه بر حال خود باقى مىماند ، و منجّزيت علم به جامع نيز [ مانند منجّزيت احتمال وجوب نماز جمعه ] ثابت باقى مىماند ، به معناى آنكه مكلف نمىتواند هر دو نماز را از اساس ترك كند ؛ و [ بالعكس ] هرگاه مولى اجازه دهد كه تنها احتمال وجوب نماز جمعه ناديده گرفته شود ، منجّزيت اين احتمال باطل و منجّزيتهاى ديگر - چنان كه گفتيم - باقى مىماند .