تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ما ينكشف للمكلف من تكاليف المولى ] ، سواء كان هناك [ في الواقع ] تكليف [ ثابت ] حقّا أو لا ؟ فعلى الأوّل [ أي على أن يكون موضوع حقّ الطاعة شيئان : وجود التكليف في الواقع ، و انكشافه ] لا يكون المكلّف المتجرّي قد أخلّ بحقّ الطاعة إذ لا تكليف [ في الواقع ] . و على الثاني [ أي على أن يكون موضوع حقّ الطاعة مجرّد الانكشاف ] يكون قد أخلّ به [ أي بحقّ الطاعة ] فيستحقّ العقاب . و الصحيح هو الثاني ؛
شرح
در خصوص تكاليف [ واقعى ] كه نزد او انكشاف مىيابد ، اطاعت كند [ و بس ] يا در هرچه كه به پندار او از تكاليف مولى است چه آنكه در صفحه واقع تكليفى ثابت باشد يا نه ؟ [ در گذشته بحث در اين بود كه آيا موضوع حق الطاعة تكاليف واقعى به وجود واقعى آنهاست يا تكاليف منكشف در نزد مكلف ؟ و گفتيم احتمال دوم صحيح است و اكنون بحث در اين است كه آيا موضوع حق الطاعة تكاليف منكشف در نزد مكلف است يا مجرد انكشاف و گوييم احتمال دوم صحيح است . اين دو مطلب در ظاهر باهم ناسازگارى دارد ، ولى بايد گفت منظور از اين سخن كه تكاليف منكشف ، موضوع حق الطاعة است ، گاه آن است كه آنچه را مكلف ، تكليف پنداشته ، موضوع حق الطاعة است - چه در انكشاف خود به واقع برسد يا نه - و بدين لحاظ مىتوان گفت موضوع حق الطاعة مجرد انكشاف است و استاد شهيد در بحث گذشته همين معنا را قصد كرده‌اند . و گاه منظور آن است كه وجود واقعى تكليف به انضمام انكشاف آن در نزد مكلف مجموعا موضوع حق الطاعة است ، به گونه‌اى كه اگر تكليف در واقع ثابت باشد ولى انكشافى حاصل نشود يا انكشافى حاصل شود ولى تكليفى در واقع ثابت نباشد ، عقاب نيست ؛ و استاد شهيد در بحث كنونى اين معنا را قصد كرده و آن را باطل شمرده است . ] بنا بر احتمال اول [ كه موضوع حق الطاعة ، تكليف واقعى به انضمام انكشاف آن باشد ، ] مكلف متجرّى نسبت به حق الطاعة كوتاهى روا نداشته است ، زيرا [ به حسب فرض ] تكليفى در واقع ثابت نبوده است [ و مكلف با تكليف خيالى مخالفت كرده است ، نه تكليف حقيقى . ] و بنا بر احتمال دوم مكلف در اداى حق الطاعة كوتاهى