من المنجّزيّة [ أي تفكيك المولى بين القطع و المنجّزيّة ] ، فهي [ أي هذه القضية ] صحيحة . و دليلها : أنّ هذا الترخيص إمّا حكم واقعي أو حكم ظاهري :
و الأوّل مستحيل ؛ لأنّ التكليف الواقعي مقطوع به فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعيّة لزم اجتماع الضدّين [ لأنّ مبادئ الأحكام الواقعية متضادّة فيما بينها ] ، لما تقدّم من التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعية . و الثاني [ أي كون هذا الترخيص حكما ظاهريا ] مستحيل أيضا ؛ لأنّ الحكم الظاهريّ - كما تقدّم - ما اخذ في موضوعه الشكّ ، و لا شكّ مع القطع .
شرح
است و مولى خود نمىتواند با صدور ترخيص ، مخالفت قطع را تجويز كند و آن را از منجّزيت مجرّد سازد ، قضيهاى صحيح است . و دليل بر صحت اين قضيه آن است كه [ اگر مولى اجازهء مخالفت با تكليف مقطوع به را صادر كند كه از آن تعبير به ترخيص مىكنيم ، ] اين ترخيص يا حكم واقعى است يا حكم ظاهرى . [ و هر دو فرض باطل است و هنگامى كه تالى در قضيه شرطيه باطل شد ، مقدم نيز باطل مىشود . ] فرض اول محال است ، چون تكليف واقعى مقطوع به است [ يعنى از نظر قاطع چنين است كه خداوند در صفحهء واقع ، تكليفى براى او مقرر داشته است ، ] پس اگر اباحهء واقعى نيز [ به فرمودهء شارع ] ثابت گردد ، اجتماع ضدين لازم مىآيد [ اباحه واقعى چه به معناى اخص باشد و چه به معناى اعم ، امرى وجودى است و تكليف مقطوع امر وجودى ديگر است و اجتماع آنها اجتماع ضدين است ] ؛ چرا كه سابقا گذشت كه احكام تكليفى واقعى ، تنافى و تضاد دارند [ و در يك واقعه اجتماع دو نوع از احكام تكليفى واقعى ، محال است و اين تنافى به مبادى آنها رجوع دارد . ] و فرض دوم [ يعنى اينكه ترخيص شارع ، حكم ظاهرى باشد ] ، نيز محال است چون در موضوع حكم ظاهرى - چنانكه گذشت - شك اخذ شده است و با وجود قطع ديگر شكى در كار نيست ؛ [ يعنى كسى كه قطع به تكليف دارد ، هيچ احتمال خلاف نمىدهد و گرنه قاطع نخواهد بود . پس جعل حكم ظاهرى در حق او منتفى به انتفاى موضوع است . ]