نفس افتراض المولويّة ، فحينما نقول : إنّ القطع به تكليف المولى حجّة أي يجب امتثاله [ أي امتثال تكليف المولى ] عقلا ، كأنّنا قلنا : إنّ القطع به تكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله ، و هذا تكرار لما هو المفترض [ لأنّه من باب القضية الضرورية به شرط المحمول ] . فلا بدّ أن نأخذ نفس حقّ الطاعة و المنجّزيّة المفترضة في نفس كون الآمر مولى لنرى مدى ما للمولى من حقّ الطاعة على المأمور ، و هل له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه [ كما هو المشهور ] ، أو [ أنّ حقّ الطاعة ] أوسع من ذلك بأن يفترض حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لديه من تكاليفه
شرح
[ يعنى مكلف ] ثابت است . آيا حق الطاعه براى مولى در همه تكاليفى كه قطع به وجود آنها پيدا مىشود ، ثابت است [ و بس ، كه نظر مشهور علما همين است ] يا آنكه حق الطاعه گستردهتر از اين مقدار است و بايد حق الطاعه را در همه تكاليفى كه به نحوى براى مأمور كشف مىشود ، پذيرفت ؛ گرچه به سبب وجود ظن يا احتمال باشد [ كه نظر صحيح همين است ؛ يعنى ظن و احتمال چون قطع كاشفيت از خارج دارند گرچه كاشفيت آنها ناقص است ، ولى ملاك در استقرار حق الطاعه مجرد انكشاف است ، هرگونه و به هر درجه كه باشد . ] يا آنكه دامنهء حق الطاعه محدودتر از فرض اول است و در خصوص بعضى از تكاليفى كه قطع به آنها داريم ، ثابت است [ نه همه آنها كه نظر مشهور بود ، و اين نظر جمعى از اخباريون است كه گويند قطع به تكليف اگر از طريق قرآن و سنت پيدا شود ، حجيّت دارد و اگر از طريق قياس و استدلالات عقلى پيدا شود ، حجيّتى ندارد . ]
و چنين به نظر مىرسد كه اين بحث ، در حقيقت ، بحث در حدود مولويت مولى و آن چيزى است كه پيش از اين آن را پذيرفتهايم ؛ يعنى حق الطاعه در صورت اول [ كه قول مشهور است ] منجزيّت تنها در حالاتى كه به تكليف قطع داريم ، ثابت است [ و نسبت به تكاليف مظنون يا مشكوك يا موهوم مىتوان برائت عقلى جارى كرد ] و در صورت دوم [ كه مختار ماست ] ، منجّزيت در كل حالات قطع و ظن و احتمال ثابت است ، [ پس