العقلية ، و إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، و ] أنّ المنجّزيّة ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف ، و أنّ كلّ انكشاف منجّز مهما كانت درجته ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به [ أي بالتكليف المنكشف بالظنّ أو الاحتمال ] .
نعم كلّما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة [ أي التوبيخ و المؤاخذة ] و قبح المخالفة أشدّ ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشدّ من التنجّز و الإدانة لأنّه [ أي لأنّ القطع ] المرتبة العليا من الانكشاف .
و أمّا القضية الثانية و هي : أنّ المنجّزيّة لا تنفكّ عن القطع بالتكليف ، و ليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخّل بالترخيص في مخالفة القطع [ بالتكليف ] و تجريده
شرح
اجراى برائت را صادر كرد ، ديگر احتياط واجب نخواهد بود و بدين ترتيب با وجود برائت شرعى نوبت به احتياط عقلى نمىرسد . ] و اين به معناى آن است كه منجّزيت براى قطع بما هو قطع ، ثابت نيست ؛ بلكه براى قطع بما هو انكشاف ثابت است و هر انكشافى منجّز تكليف است ، به هر درجهاى كه باشد ، [ چه بالاترين درجه انكشاف كه قطع است يا درجات پايينتر كه ظن و شك و وهم باشد . ] و اين منجّزيت تا زمانى است كه احراز نشود [ يعنى يقينا كشف نشود ] كه خود شارع اجازه داده است ، نسبت به بعضى تكاليف منكشف بىاعتنايى كنيم [ اما اگر ثابت شد - كه البته ثابت شده است - مولى نسبت به تكاليف منكشف بالظن يا بالاحتمال ، اهتمامى ندارد و اجراى برائت را تجويز كرده است ، ديگر منجّزيتى نيست . ]
بله [ گفتيم كه هر انكشافى منجّز تكليف است و مخالفت با تكليف منكشف قبيح است ، ولى ] هرچه درجهء انكشاف بالاتر باشد ، مخالفت قبيحتر و توبيخ شديدتر است .
در نتيجه قطع به تكليف ناچار مرتبه شديدترى از تنجّز و توبيخ را در پى دارد ؛ چرا كه قطع بالاترين درجه انكشاف است .
اما قضيه دوم كه عبارت است از اينكه منجّزيت از قطع به تكليف جدايىناپذير