دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 49
اجتماع الحكم الواقعي و الظاهري و بناء على ما تقدّم [ من ان الحكم الظاهري مترتب على الشك في الحكم الواقعي ] يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان ، أحدهما : واقعيّ ، و الآخر : ظاهريّ . مثلا : إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا و قامت الأمارة على إباحته ، فحكم الشارع بحجّيّة الأمارة و بأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشكّ في وجوبه [ الواقعي ] ، فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعة واحدة ، أحدهما واقعي و هو الوجوب ، و الآخر ظاهري و هو الإباحة . و ما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعيّة ، و الآخر من سنخ الأحكام الظاهريّة ، اجتماع حكم واقعى و ظاهرى براساس آنچه گذشت [ كه موضوع حكم ظاهرى متفاوت از موضوع حكم واقعى است ] ، ممكن است در يك واقعه معين دو حكم اجتماع پيدا كنند كه يكى حكم واقعى و ديگرى حكم ظاهرى باشد ؛ مثلا اگر خواندن دعا در وقت ديدن هلال در واقع واجب باشد و امارهاى [ چون خبر واحد ] بر [ عدم وجوب اين فعل يعنى ] اباحه آن قائم شود و شارع به حجيت آن اماره حكم كند ؛ يعنى بگويد اين فعل [ كه خواندن دعا باشد ] در حق كسى كه در وجوب واقعى آن شك دارد مباح است ، نتيجه آن مىشود كه دو حكم تكليفى در يك واقعه اجتماع پيدا مىكنند ، يكى از آن دو حكم واقعى است كه وجوب باشد و ديگرى حكم ظاهرى است كه اباحه باشد و چون يكى از اين دو از سنخ احكام واقعى و ديگرى از سنخ احكام ظاهرى است ، محذورى در اجتماع آنها نيست ، بله آنچه محال است اجتماع يك وجوب واقعى و يك اباحه واقعى است [ و گفتيم كه دو نوع مختلف از احكام واقعى در محل واحد اجتماع پيدا نمىكنند ؛ چون ميان مبادى آنها تنافر و تنافى است و نيز دو فرد از يك نوع حكم چه حكم ظاهرى باشد يا حكم واقعى ،