فلا محذور في اجتماعهما ، و إنّما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي و إباحة واقعيّة .
القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة للأحكام الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة ، و اخرى يجعل على نحو القضيّة الحقيقيّة . و توضيح ذلك : أنّ المولى المشرّع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول : أكرمهم [ و أضاف المؤلّف « ره » في الحلقة الثالثة أنّ القضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أيّ زمان آخر ، فلو اتيح لحاكم أن
شرح
اجتماع پيدا نمىكنند چون اجتماع مثلين محال است . اما امكان اجتماع دو نوع مختلف از احكام ظاهرى محل بحث است و در مرحلهء بعدى كتاب خواهيم گفت كه بنا بر تفسيرى كه ما از احكام ظاهرى ارائه مىدهيم ، اين قبيل اجتماع نيز محال است . آنچه مسلم است امكان اجتماع يك حكم واقعى با يك حكم ظاهرى است ، چه آن حكم ظاهرى مطابق حكم واقعى باشد و چه مطابق نباشد توضيح و تفسير اين مطلب در مرحلهء بعد مىآيد . ]