المشكوك و المجهول مردّدا بين الحرمة و الإباحة ، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلّيّة [ و حكم الشارع ظاهرا بالحلّيّة ليس قائما على أساس وجود كاشف ظنّي عن الحلّيّة الواقعية ، بل على أساس أنّ الشارع في موارد الاشتباه يهتمّ بالمباحات الواقعية أكثر من اهتمامه بالمحرّمات الواقعية ] . و مثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فإنّ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معيّن عن الصحّة [ و لا يلزم أن يكون الكاشف نفس عنوان الفراغ ، بل يمكن
شرح
شارع در موارد شبههء تحريميه حكم به اباحه كند ؛ چه اباحه احتمال راجح باشد يا احتمال مرجوح . ] تفاوتى ندارد كه در مقام جعل حكم ظاهرى ، كشف خاصى اخذ نشده باشد يا اخذ شده باشد ، لكن تمام ملاك نباشد بلكه آن كشف خاص به ضميمه نوع حكم مشكوك ، ملاك جعل حكم ظاهرى باشد . مثال حالت اول [ كه حكم ظاهرى هيچگونه كاشفيتى از واقع ندارد و به تعبير ديگر در اعتبار حكم ظاهرى كاشفيت دليل اعتبار نشده است ] اصالة الحلّ است . آنچه در اين اصل ملاحظه شده است ، ندانستن حكم واقعى و ترديد بين حرمت و اباحه است و در حكم شارع به اباحه ، كشف معينى از حليت اعتبار نشده است .
و مثال حالت دوم [ كه يك كاشف معينى دخيل در جعل حجّيت است ، ولى كاشفيت آن كاشف تمام ملاك نيست بلكه به انضمام نوع حكم مشكوك ، ملاك حجّيت است ، ] قاعدهء فراغ است . در اين قاعده تعبد به صحت عملى كه از آن فارغ شدهايم [ مثلا تعبد به صحت نماز بعد از آنكه از آن فارغ شديم ] مرتبط به وجود كاشف معينى از صحت است كه آن غالب بودن حالت هشيارى و عدم نسيان در انسان است ؛ [ يعنى چون انسان معمولا كارهاى خود را با توجّه و تنبّه انجام مىدهد ، پس احتمال اينكه نماز را در وقت خود صحيح انجام داده باشيم ، قوى است و بر اين اساس حكم به فراغ براساس وجود كاشفى از صحت عمل است ، ولى اين كاشف تمام ملاك نيست ؛ چرا كه در تمام مواردى كه اين كاشف موجود باشد ، حكم به صحت عمل نمىشود ؛ مثلا