يعرف بالضبط من وجد و من هو موجود و من سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا و أمر بإكرامهم فهذه قضية خارجية ] . و اخرى يفترض وجود العالم و يحكم بوجوب إكرامه و لو لم يكن هناك عالم موجود فعلا ، فيقول : إذا وجد عالم فأكرمه . و الحكم في الحالة الاولى مجعول على نحو القضيّة الخارجيّة ، و في الحالة الثانية مجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة ، و ما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضيّة الحقيقيّة . و الفارق النظري بين القضيّتين : أنّنا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم
شرح
لشكر بود ، كشته شد و اگر وجود تقديرى و فرضى آن افراد - خواه محقق شده باشد يا خير - در نظر گرفته شده باشد قضيهء حقيقيه است ؛ مثل آنكه گوييم آهن در اثر حرارت منبسط مىشود ؛ يعنى اين خاصيت مربوط به ذات آهن است و هر فردى از آن در خارج وجود پيدا كند ، چنين طبيعتى دارد و در علوم طبيعى غالب قضايا اينگونه است . اكنون نظر مىكنيم كه جعل احكام در قالب كداميك از قضايا ممكن است . پس گوييم : ] حكم شرعى گاه در قالب قضيهء خارجيه و گاه در قالب قضيهء حقيقيه جعل مىشود .
[ اما جعل حكم در قالب قضيه ذهنيه ، ممتنع است ؛ چرا كه امتثال و عصيان مربوط به عالم خارج است . ]
توضيح مطلب آن است كه مولى كه خود قانونگذار است ، گاه به افرادى كه بالفعل در خارج موجودند - همچون افراد عالم - اشاره مىكند و مىگويد : اين جماعت را اكرام كن و گاه وجود عالم را فرض مىگيرد و به وجوب اكرام آن حكم مىكند ، گرچه بالفعل در عالم خارج عالمى موجود نباشد . پس چنين گويد : هرگاه عالمى پيدا شد او را اكرام كن . در حالت اول حكم شرعى در قالب قضيه خارجيه بيان شده است [ و نظر به خصوص افرادى است كه در عالم خارج وجود پيدا كردهاند چه در زمان حال و چه در زمان گذشته يا آينده . درهرصورت ، ملاك خارجى بودن قضيه ، آن است كه مولى افراد موجود از موضوع را در يكى از سه زمان معين كند و حكم را بر آنها مترتب سازد ؛ مثل