و إن شذّ عنهم البعض ] ، و في هذه الحالة يسمّى ذلك الدليل بالأمارة ، و يسمّى الحكم الظاهريّ بالحجيّة ، فيقال : إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة [ و من مصاديق الحكم الظاهري التعبّد بهذا الوجوب الذي أدّت إليه الأمارة ، أو تلك الحرمة التي أدّت إليها الأمارة ] .
و القسم الآخر : الحكم الظاهريّ الذي اخذ فيه به عين الاعتبار [ أي به نظر الاعتبار ] نوع الحكم [ الواقعي ] المشكوك ، سواء لم يؤخذ أيّ كشف معيّن به عين الاعتبار في مقام جعله [ أي جعل ذلك الحكم الظاهري ] ، أو اخذ و لكن لا بنحو يكون هو [ أي الكشف ] الملاك التامّ ، بل منضمّا إلى نوع الحكم المشكوك .
و مثال الحالة الاولى : أصالة الحلّ ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم [ الواقعي ]
شرح
خلاف خبر ثقه موجود بود كه ما را به كذب خبر مظنون كرد ، باز هم خبر ثقه حجت است ؛ چرا كه ملاك حجّيت خبر ثقه ، افادهء ظن نسبت به نوع مردم و در غالب احوال است . ] در اين حال [ كه تمام ملاك كاشفيت دليل است ، ] دليل را اماره خوانند و حكم ظاهرى را حجّيت نامند [ كه شارع آن را براى دليل ظنى اعتبار كرده است . ] پس چنين گويند : شارع براى اماره حجّيت را جعل كرده است .
قسم ديگر حكم ظاهرى است كه در آن نوع حكم مشكوك به ديدهء اعتبار اخذ شده است ؛ [ مثلا نمىدانيم سيگار كشيدن حرام است يا حلال و شارع حكم به حليّت كرده است ، در اينجا از ميان دو نوع حكمى كه محل ترديد است يعنى حرمت و حليت ، شارع حليت را اعتبار كرده است ؛ يعنى گفته است هرگاه شك دارى فلان چيز حلال است يا حرام ، بگو حلال است . اما نه براساس آنكه اين حليت كشف از حليت واقعى مىكند .
همچنين در بيشتر مواردى كه مردد مىشويم ، حليت حكم واقعى است ، آنچنانكه در حجّيت خبر ثقه مىگفتيم ، حكم به تصديق خبر ثقه ازآنروست كه در غالب موارد ، شخص ثقه صادق است نه كاذب ؛ بلكه شارع در حكم به حليت ، خود حليت را مدّ نظر قرار داده است ؛ يعنى ملاك و مصلحتى كه در مباحات واقعى است ، سبب مىشود كه