جميعا ؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم المفترض [ أى ماهية العالم على فرض وجودها ] ، و أيّ فرد جديد من العالم يحقّق الافتراض المذكور . و لا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه به لحاظ القضيّة الخارجيّة ؛ لأنّ المولى في هذه القضيّة أحصى عددا معينا و أمر بإكرامهم ، و ليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد [ و الأحكام الشرعية تنشأ غالبا على نحو القضية الحقيقية ] .
شرح
آنكه بگويد عالمانى را كه در نماز جماعت شركت داشتند يا شركت دارند يا فردا شركت خواهند كرد ، اكرام كن . ] و در حالت دوم حكم شرعى در قالب قضيه حقيقيه جعل شده است و آنچه در اين نوع قضيه ، مفروض واقع مىشود ، موضوع قضيه حقيقيه ناميده مىشود . فارق نظرى بين دو قضيه آن است كه ما به اقتضاى قضيهء حقيقيه مىتوانيم بگوييم هرچه تعداد علما زياد شود ، اكرام آنها همگى واجب است چون موضوع اين نوع قضيه عالم فرضى است [ نه عالم خارجى ، يعنى كسى كه بالفعل در خارج عالم باشد ] و هر فرد جديدى از افراد عالم ، فرض مذكور را تحقق مىبخشد ، ولى نمىتوانيم همين تعبير را در مورد قضيه خارجيه به كار بريم ؛ چون مولى در اين نوع قضيه تعداد معينى از افراد را در نظر گرفته است و به اكرام آنها امر كرده است [ ديگر نمىشود گفت اگر فرد جديدى پيدا شد ، آنهم مشمول حكم است ؛ چون هر فردى يا داخل در آن گروه است كه مولى در نظر گرفته است يا خارج از آنها . اگر داخل است كه مشمول حكم مىباشد و گرنه شمول حكم براى آن حتى به صورت فرضى هم صحيح نيست . ] در اين نوع قضيه چيزى نيست كه باعث شود اگر تعداد علما زياد شد ، حكم نيز تعميم پيدا كند [ و افرادى را كه بعدا وجود مىيابند ، شامل شود . ]