أن يكون شيئا غير العنوان المأخوذ [ في الدليل ] ، و هو غلبة الانتباه و عدم النسيان في الإنسان . و لكنّ هذا الكاشف ليس هو كلّ الملاك ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا به عمل تمّ الفراغ عنه ، و لهذا لا يتعبّدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات .
و تسمّى الأحكام الظاهريّة في هذا القسم بالاصول العمليّة ، و يطلق على الاصول العمليّة في الحالة الاولى اسم الاصول العمليّة غير المحرزة ، و عليها في الحالة الثانية اسم الاصول العمليّة المحرزة ، و قد يعبّر عنها [ أي عن الاصول المحرزة ] بالاصول العمليّة التنزيليّة .
شرح
اگر در اثناى عمل باشيم و هنوز فراغ حاصل نشده باشد ، نسبت به هر جزيى از عمل شك كنيم ، نمىتوانيم بگوييم آنچه گذشته ، صحيح بوده است ، چون انسان غالبا متوجه به عمل خود هست و چيزى را كه بايد بياورد ، آورده و فراموش نكرده است . بلكه خود فراغ نيز دخيل در حكم به صحت است و وجود آن كاشف به انضمام عنوان فراغ ملاك حجّيت را درست مىكند . اين نكته قابل توجه است كه لازم نيست كاشف ، عنوان فراغ باشد ، چنان كه خبر ثقه خود كاشفيت دارد ؛ بلكه در قاعدهء فراغ كاشف چيز ديگرى غير از عنوان فراغ است ] ، ولى اين كاشف همهء ملاك نيست بلكه در اينجا همين معنا كه مشكوك مرتبط به عملى است كه فراغ از آن حاصل شده است ، دخالت در حجّيت دارد .
ازاينرو شارع ، ما را به عدم نسيان در همه حالات [ حتى حالاتى كه فراغ حاصل نشده باشد و در اثناى عمل باشيم ، ] متعبد نكرده است .
احكام ظاهرى در اين قسم به اصول عملى نامگذارى شده است و بر اصول عملى در حالت اول [ كه هيچگونه كاشفيتى در جعل حجّيت آنها ملاحظه نشده است ] ، نام اصول عملى غير محرزه و در حالت دوم اصول عملى محرزه اطلاق مىگردد و گاه از اين قسم دوم به اصول عملى تنزيلى تعبير مىگردد .