دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 45
الأمارات و الاصول و الأحكام الظاهرية تصنّف عادة إلى قسمين : أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنّي معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله [ أي لجعل ذلك الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن حجيّة ذلك الدليل ] ، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه ، سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيدا للظنّ الفعليّ دائما أو غالبا و في حالات كثيرة [ و هذا يعني أنّ الملاك في حجيّة خبر الثقة مثلا الكشف النوعي حيث إنّه يعتبر كاشفا لدى النوع العامّ من الناس و مفيدا للظنّ الفعلي لهم امارات و اصول عادت آن است كه احكام ظاهرى را به دو قسم تقسيم مىكنند : قسم اول ، احكام ظاهرى است كه براساس كشف ، دليل ظنى معينى است ، به گونهاى كه كاشفيت آن دليل ، تمام ملاك براى جعل حجّيت آن دليل است ؛ مثل حكم ظاهرى به وجوب تصديق خبر ثقه و عمل برطبق آن [ اگر شخص ثقه بگويد : زيد در مدرسه است . براى ما كشف ظنى حاصل مىشود كه در واقع نيز چنين است . ولى از آنجا كه اين كاشفيت تام نيست ، پس حجّيت آن محتاج به اعتبار حال از سوى شارع است كه شارع خبر ثقه را به علت كاشفيت ظنى كه در آن هست ، حجت قرار داده است ، نه اينكه عمل به خبر ثقه بهخودىخود ، فايده و خاصيتى داشته باشد ؛ بلكه چون غالبا مطابق واقع است و شارع اهتمام به احكام واقعى دارد ، آن را حجت قرار داده است ] ؛ چه آن دليل ظنى هميشه ظنآور باشد يا در بيشتر موارد ظنآور باشد . [ پس اگر در موارد نادرى خبر ثقه ايجاد ظن نكند ، ضررى به حجّيت آن وارد نمىشود ؛ مثلا اگر شخصى بر خلاف عموم مردم بدگمان بود و ظن به صدق خبر ثقه پيدا نكرد يا قراينى بر