مورد من الموارد يكون مصداقا لهذا الحكم الظاهري ] . و على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة رتبة عن الأحكام الواقعيّة ، لأنّها [ أي لأنّ الأحكام الظاهرية ] قد افترض في موردها [ أي في موضوعها ] الشكّ في الحكم الواقعيّ ، و لو لا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهريّة .
شرح
« كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام » [ كه بر اين اساس حكم به حليت تا زمانى است كه يقين به حرمت نداشته باشيم ؛ اما اگر به حرمت يقين پيدا كنيم ، در نظر ما حكم واقعى همان حرمت است و ديگر شكى نداريم تا حكم ظاهرى جارى شود ] .
و همينطور است ديگر اصول عملى [ همچون اصل برائت يا استصحاب يا احتياط كه همه در صورت شك در حكم واقعى جارى مىشود . ]
دستور شارع به تصديق خبر ثقه و عمل برطبق آن ، از ديگر احكام ظاهرى است [ شارع گفته است آنچه را اشخاص ثقه از ما نقل مىكنند ، بگيريد ؛ يعنى كلام او را با اينكه يقين به صحتش نداريد بپذيريد و مطابق آن عمل كنيد . ] و دستور شارع به تصديق ديگر امارات [ همچون ظهور الفاظ ، چنانكه ملاحظه مىكنيد ، حكم ظاهرى در اينجا به معناى جعل حجّيت براى امارات و اصول است آنگاه لزوم متابعت از وجوب يا حرمتى كه مفاد خبر ثقه است و حليتى كه مفاد اصالة الحل است و ترخيصى كه مفاد اصالة البراءة است و هر حكمى كه از ظهور الفاظ كتاب و سنت به دست مىآيد ، همه مصاديق حكم ظاهرىاند ] و بر اين اساس است كه مىگويند رتبهء احكام ظاهرى از رتبهء احكام واقعى مؤخّر است ؛ زيرا در موضوع احكام ظاهرى ، شك در حكم واقعى اخذ شده است و اگر نبود احكام واقعى در شريعت ، ديگر احكام ظاهرى جايى نداشت [ و سابقا گفتيم كه براى هر واقعهاى حكمى مقرر شده است . اين حكم ، حكم واقعى است و مكلف يا قطع به حكم واقعى پيدا مىكند يا در آن شك مىكند ؛ و شارع براساس اينكه مكلف در حكم واقعى شك كند حكم ديگرى مقرر كرده است كه آن حكم ظاهرى است . ]