[ و كشف المراد ] ، فيدلّ [ الإطلاق المقامي ] على حجّيّة الظهور .
و أوضح من ذلك ما دلّ [ من الروايات ] على طرح ما ورد عنهم عليهم السّلام على الكتاب [ أي عرضه على الكتاب ] و [ دلّ على ] الإحجام [ أي الكفّ ] عن العمل بما كان مخالفا له ، فإنّه لا يحتمل فيه أن يراد منه [ أي من طرح المخالف ] المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر ؛ لأنّه [ أي لأنّ هذا القسم من الروايات ] بصدد
شرح
[ و همين امر كافى است كه بگوييم حجيت ظواهر قرآن مفروض بوده است . ] و اگر مراد از مخالفت ، مخالفت با واقع مضمون لفظ باشد [ كه خداى متعال اراده كرده است ؛ پس ما راهى براى شناخت آن نداريم و چون مىخواهيم مراد خداى متعال را به طريقى كشف كنيم تا مخالف آن را بدانيم ] پس مقتضاى اطلاق مقامى ، امضاى موازينى است كه عرف در استخراج مضمون برآن اعتماد دارد . [ گفتيم كه اطلاق مقامى يعنى سكوت شارع در مقام بيان در جايى كه مىتوانست با بيان مستقلى هر چيز مستقل ديگرى را كه مىخواست بيان كند ، مقتضاى اين نوع اطلاق تاييد طريق عرفى در كشف مراد متكلم است كه آن اخذ به ظهور باشد ؛ چون اگر راه ديگرى براى كشف مراد متكلم در نظر شارع وجود داشت ، مىتوانست آن را با بيانى مستقل به مردم معرفى كند و مولى حتما در مقام بيان آن هست ، ولى در عين حال سكوت كرده است . ] پس اطلاق مقامى ، دلالت بر حجيت ظهور دارد .
واضحتر از اين [ يعنى واضحتر از رواياتى كه امر به تمسك به قرآن و يا ارجاع شروط به قرآن مىكند آن [ رواياتى ] است كه دلالت دارد بر عرضه داشتن آنچه از ائمه معصومين عليهم السّلام وارد شده است ، بر كتاب و خوددارى از عمل روايات مخالف كتاب ؛ [ مانند روايت چهاردهم در باب نهم از ابواب صفات القاضى « عن ايوب بن الحر قال سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كل شىء مردود الى الكتاب و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف . ] زيرا در اين دسته از روايات ، احتمال داده نمىشود كه مراد از آن ، مخالفت [ روايات ] با مضمون قرآنى باشد كه به وسيله خبر كشف مىشود ؛