بيان جعل الضابط لما يقبل و ما لا يقبل من الخبر . كما أنّه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه [ أي في هذا القسم من الروايات ] بالمخالفة للنصّ ؛ لندرة الخبر المخالف للنصّ ؛ و كون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة .
فإن قدّمت هذه الروايات الدالة على حجّيّة ظواهر الكتاب على الروايات التي استدلّ بها على نفي الحجّيّة فهو [ المطلوب ] ، و إن تكافأ الفريقان [ و لم نجد ترجيحا ] فعلى الأقلّ يلتزم بالتساقط [ و نفترض كأن لم نجد رواية ] . و يقال بالحجّيّة
شرح
زيرا اين دسته روايات درصدد بيان جعل ضابطهاى هستند براى آن خبرى كه پذيرفته مىشود و آنچه پذيرفته نمىشود [ و ما بايد معنا و مضمون قرآن را به طريق ديگرى كشف كنيم . آنگاه مضمون خبر را با مضمون قرآن بسنجيم تا ببينيم آيا با كتاب مخالفت دارد يا نه ؟ ] چنان كه احتمال آن نمىرود كه مخالفت در اين دسته روايات ، اختصاص به مخالفت [ خبر ] با نص قرآن داشته باشد ؛ زيرا خبرى كه مخالف نص باشد ، نادر است و به جهت آنكه رواياتى كه گويد خبر مخالف با قرآن را طرح كنيد ، ناظر است به آن [ مصداقى از ] مخالفت كه شايع است [ و آن مخالفت خبر با ظاهر قرآن يعنى عمومات و اطلاقات قرآن است . پس يا مراد از طرح خبر مخالف با قرآن آن است كه مخالف مضمون قرآن باشد كه از طريق خبر كشف مىشود ، و يا مخالف با نص قرآن باشد و يا مخالف با ظاهر قرآن . احتمال اول و دوم قابل قبول نيست ، پس احتمال سوم مراد است . ]
بنابراين اگر اين [ سه دسته از ] روايات كه دلالت بر حجيت ظواهر كتاب دارد [ در مقام تعارض ] مقدم گردد بر [ سه طايفه ] رواياتى كه به كمك آنها بر نفى حجيّت ، استدلال شده بود ، مطلوب ما ثابت مىگردد و اگر اين دو گروه [ يعنى اين سه دسته با آن سه طايفه ] روايات برابر باشند [ و ترجيحى پيدا نشود ] ، دستكم بايد به تساقط ملتزم شد [ و چنان تصور مىكنيم كه اصلا هيچ روايتى در حجيت يا عدم حجيت ظاهر نداريم . ] در اين هنگام [ باز هم ] حجيت ظاهر مطرح مىشود ؛ زيرا ردع [ از سيره مبنى بر عمل به ظاهر ] ثابت نيست . [ چون روايات ناهيه در تعارض ساقط شد . ] پس حجيت به