السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة ، نظير ما تقدّم في بحث حجّيّة خبر الواحد .
أمّا الاولى [ أي لو اريد بها السيرة العقلائية ] ؛ فلانّ الردع يجب أن يتناسب حجما و وضوحا مع درجة استحكام السيرة [ و لم يكن الردع بهذه الدرجة ] .
و أمّا الثانية [ أي لو اريد بها السيرة المتشرعية ] ؛ فلأنّنا إذا ادّعينا أنّ سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب - و إلّا لعرف الخلاف [ أي خلاف هذه السيرة و بديلها ] عنهم - فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحيّة الإطلاق
شرح
به رأى است ، با صرف نظر از جواب اول و برفرض كه چنين اطلاقى مورد قبول باشد ، ما گوييم : ] اطلاق روايات مذكور براى ظاهر [ معنايش آن است كه شارع از تفسير به رأى بهطور مطلق نهى كرده است و يك مصداقش تفسير براساس معناى ظاهر است ، ولى اين اطلاق ] صلاحيت ندارد كه رادع از سيرهاى باشد كه بر عمل به ظواهر استوار است ؛ چه مراد از سيره ، سيره عقلاييه باشد و يا سيرهء متشرعه نظير آنچه در بحث حجيت خبر واحد گذشت [ بدين تقرير كه اصحاب ائمه يا متوجه اطلاق روايات مذكور شدند و دلالت آن را فهميدند ، ولى همه عصيان كردند و اين با توجه به حساب احتمالات باطل است . و يا دليلى بر حجيت ظاهر به آنان رسيده بوده و بدان سبب اطلاق را تقييد مىكردند و يا جملگى از رادع بودن اطلاق آيه غفلت كردهاند و يا در واقع نهى مذكور دلالتى بر ردع نداشته است . بنا بر هريك از سه وجه اخير ، رادعيت اين اطلاقات از سيره تمام نخواهد بود . ]
اما اول [ يعنى اگر سيرهء عقلائيه مراد باشد ] براى آنكه ردع بايد از نظر حجم و وضوح متناسب با اندازه استحكام سيره باشد [ پس سيرهاى مانند عمل به ظاهر را كه بسيار مستحكم است ، نمىتوان با يك يا دو اطلاق ، جلوگيرى كرد . ]
امّا دوم [ يعنى اگر سيرهء متشرعه مراد باشد ] براى آنكه وقتى ما ادعا كرديم كه سيره متشرعه از اصحاب ائمه عليهم السّلام بر عمل كردن به ظواهر كتاب بود - و گرنه خلاف اين سيره از آنها دانسته مىشد - نتيجهاش آن است كه خود اين سيره ثابت مىكند كه اطلاق