تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بعد الفحص في كلمات الأئمة و عدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر ؛ لأنّ هذا النحو من العمل [ أي العمل به ظاهر الكتاب بعد الفحص عن القرينة في الروايات ] ليس استقلالا عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم . الطائفة الثالثة : ما دلّ من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، و [ دلّ على ] أنّ من فسّر القرآن برأيه فقد كفر . و قد اجيب على الاستدلال بها بأنّ حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا ؛ لأنّ التفسير كشف القناع ، و لا قناع على المعنى الظاهر . و قد يقال : إن هذا الجواب [ أي ما سبق من أنّ الأخذ بالظاهر لا يعدّ تفسيرا ] لا ينطبق على بعض الحالات ، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيّة
شرح
حجت در فهم قرآن و [ شايد توهم شود عمل به ظواهر قرآن ، نوعى استقلال از حجّت است ، ولى اين توهم باطل است ؛ زيرا ] اين روايات دلالت ندارد بر آنكه عمل به ظاهر كتاب بعد از فحص در كلمات ائمه معصومين و پيدا نكردن قرينه‌اى بر خلاف ظاهر ، جايز نيست ؛ [ ماهواره پيش از عمل به ظاهر قرآن وجود قرينه‌اى بر خلاف را در ميان روايات معصومين جستجو مىكنيم چون قرينه‌اى پيدا نشد ، آنگاه به ظاهر عمل مىكنيم و روايات طايفه دوم ، بر عدم جواز چنين چيزى دلالت ندارد ؛ ] زيرا اين‌گونه عمل به ظاهر به معناى استقلال از حجت ، در مقام فهم قرآن كريم نيست . [ بلكه استقلال از حجت در فهم قرآن آن است كه روايات را ناديده بگيريم و به ظاهر قرآن اكتفا كنيم و بگوييم : حسبنا كتاب الله . ] طايفهء سوم [ از روايات ناهيه ] رواياتى است كه دلالت دارد بر نهى از تفسير قرآن به رأى و اينكه هركس قرآن را به رأى خويش تفسير كند ، بىشك كافر شده است . از استدلال به اين روايات ، اين‌گونه جواب داده شده كه حمل لفظ بر معناى ظاهر خود ، تفسير نيست ؛ زيرا تفسير كنار زدن پرده است و معناى ظاهر پرده‌اى ندارد . گاه گفته مىشود اين جواب در برخى حالات قابل انطباق نيست و آن زمانى است
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 461 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى