دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 43
الحكم الواقعي و الحكم الظاهري ينقسم الحكم الشرعي [ بالمعنى المتقدّم ] إلى واقعي و ظاهري ، فالحكم الواقعي هو : كلّ حكم لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق . و الحكم الظاهري هو : كلّ حكم افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق ، من قبيل أصالة الحلّ في قوله : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، و سائر الاصول العمليّة الاخرى ، و من قبيل أمره [ أي أمر الشارع ] بتصديق الثقة و العمل على وفق خبره ، و أمره بتصديق سائر الأمارات الاخرى [ فالحكم الظاهري هنا بمعنى جعل الحجيّة للأمارة و وجوب العمل بمدلول الأمارة في كل حكم واقعى و ظاهرى حكم شرعى به حكم واقعى و حكم ظاهرى تقسيم مىشود . حكم واقعى عبارت است از هر حكمى كه در موضوع آن شك در حكم شرعى پيشينى فرض نشده باشد . [ در تعريف هريك از حكم واقعى و حكم ظاهرى ، شك در حكم شرعى مطرح شده است و از اين جهت اشكالى به تعريف وارد نمىآورد ، زيرا تعريف حكم شرعى در گذشته به نحوى كه جامع بين حكم واقعى و ظاهرى باشد ، بيان شد و اكنون در تعريف هر قسم ، معناى حكم شرعى به عنوان مقسم اخذ شده است ؛ چنان كه گوييم اسم كلمهاى است كه چنان باشد ] و حكم ظاهرى عبارت است از هر حكمى كه در موضوع آن شك در حكم شرعى پيشينى فرض شده باشد [ مثلا وقتى مىگوييم : « نماز واجب است » ، در اين قضيه وجوب به نماز بما هو هو تعلق گرفته است ، اما اگر بگوييم : « استعمال دخانيات بما هو مشكوك الحكم ، مباح است » موضوع مجرد استعمال دخانيات نيست ، بلكه در موضوع شك اخذ شده است . ] از جمله احكام ظاهرى اصالة الحل است كه از اين كلام معصوم استفاده مىشود