تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
و كذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد ، فمن المستحيل أن يتّصف شيء واحد بوجوبين ، لأنّ ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد ، و هو [ أي اجتماع إرادتين على مراد واحد ] من قبيل اجتماع المثلين [ و ذلك محال كاجتماع بياضين على جدار واحد ، و كذلك اجتماع إرادتين على مراد واحد محال ] ، لأنّ الإرادة لا تتكرّر على شيء واحد ، و إنّما تقوى و تشتدّ . و المحذور هنا أيضا به لحاظ المبادئ لا به لحاظ الاعتبار نفسه . شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة و لمّا كان اللّه تعالى عالما بجميع المصالح و المفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان
شرح
همچنين ممكن نيست در يك فعل دو فرد از يك نوع حكم اجتماع پيدا كنند . [ مثل آنكه بگوييم يك نماز دو وجوب دارد يا يك ظلم دو حرمت دارد ! ] ؛ چرا كه اين به معناى اجتماع دو اراده بر يك مراد است و اين از قبيل اجتماع مثلين است [ يعنى چنان‌كه محال است يك شىء دوتا سفيدى داشته باشد ، محال است مولى نسبت به يك فعل دوتا اراده داشته باشد ، بلكه يا اراده دارد يا ندارد و در صورت اول يا ارادهء شديد دارد يا ارادهء خفيف ] ؛ زيرا اراده نسبت به يك چيز تكرّر پيدا نمىكند ، بلكه قوت و شدت مىيابد . [ خلاصه آنكه اجتماع دو وجوب مثلا در فعل واحد ، محال است چون به معناى دو اراده است و اجتماع دو اراده در حكم ، اجتماع مثلين است ؛ به دليل آنكه ارادهء شارع نسبت به چيزى تكرّر نمىيابد و چون اجتماع مثلين محال است . اجتماع دو وجوب نيز محال است ] و محذور در اينجا نيز به لحاظ مبادى است [ يعنى لزوم تكرر اراده ] نه تنها به لحاظ اعتبار .

وقايع زندگى ، همه مشمول حكم شرعى است

چون خداوند متعال همهء مصالح و مفاسدى را كه با زندگى انسان و ابعاد گوناگون