دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 40
التضادّ بين الأحكام التكليفيّة و حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرّت بنا ، نجد أنّ بينها تنافيا و تضادّا يؤدّي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد . و مردّ [ و مرجع ] هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام ، و أمّا على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر ، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جرّدت عن الملاك و الإرادة . رابطهء تضاد ميان احكام تكليفى اگر انواع حكم تكليفى را كه سابقا مرور كرديم ، مورد توجه قرار دهيم ، درمىيابيم كه ميان آنها تضاد و تنافى به گونهاى برقرار است كه اجتماع دو نوع از آنها در يك فعل محال است ؛ [ مثلا اگر فعلى متّصف به وجوب شد ، ديگر نمىتواند در همان حال كه متصف به وجوب است ، به حرمت يا استحباب نيز متّصف باشد ، مثلا خوردن مردار حرام است ، ولى به هنگام ضرورت و براى نجات از مرگ واجب است ، زيرا موضوع عوض شده است ] . سرچشمهء اين تنافى آن است كه مبادى احكام با يكديگر ناسازگارى دارند ، اما [ با صرفنظر از وجود مبادى ] و تنها بر پايهء اعتبار ، هيچ ناسازگارى بين احكام نيست ؛ زيرا اگر اعتبارات گوناگون خالى از ملاك و اراده باشد ، هيچ ناسازگارى بين آنها نيست . [ ما مىتوانيم نسبت به يك عمل ، هزار اعتبار مختلف داشته باشيم . و اعتبار محض كه خرجى ندارد ، ولى اين عمل بىفايده و لغو است ؛ مثل آنكه آسمان آبى را سبز يا سفيد اعتبار كنيم . اما اگر اعتبار نشاندهنده يك امر واقعى باشد ، چنانكه اعتبار وجوب نسبت به فعلى نشاندهندهء مصلحت شديد است ، ديگر اعتبار حرمت آن فعل كه نشاندهندهء مفسدهء شديد در آن است ، محال است . ]