أماريته ] ؛ لأنّه يكون أمارة على وجود خلل في النقل .
و أمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنيّة [ أي قرائن عقلائيّة مثل عمل المشهور من قدماء الأصحاب ] على صدقه [ أي على صدق خبر غير ثقة ] ، فلا إشكال في عدم حجّيّته . و إن كانت هناك أمارات كذلك [ أي أمارات ظنّية على صدقه ] ، فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان [ خبر غير الثقة ] حجّة لحجّيّة الاطمئنان ، كما تقدّم ، و إلّا [ أي و إن لم تفد الاطمئنان ] ففي حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجّيّة على وجه الموضوعيّة ، أو بما
شرح
بنابراين اعراض آنها موجب سقوط خبر از حجيت است ] ، چون اعراض قدما امارهاى بر وجود اشكال در نقل است .
اما در مورد خبر غير ثقه اگر امارات ظنى [ كه حجيت تعبدى ندارند ] بر صدق آن نباشد ، هيچ اشكالى در عدم حجيت آن نيست و اگر در اينجا اماراتى اينچنين [ كه حجيت تعبدى ندارد ، مثل شهرت ] موجود باشد ، چنانچه مفيد اطمينان شخصى باشد ، آن خبر غير ثقه ، حجت خواهد بود ؛ زيرا - چنانكه گذشت - اطمينان حجت است و گرنه [ در صورتى كه از وجود قرينه ، اطمينان به صدق حاصل نشود ، بلكه ظن به صدق پيدا شود ] پس در حجيت آن خبر ، دو وجه است ، كه اين دو وجه مبنى برآن است كه وثاقت راوى آيا به عنوان ملاك حجيت بر وجه موضوعيت اخذ شده است [ به گونهاى كه حجيت داير مدار وثاقت راوى باشد ] يا وثاقت راوى ملاك حجيت است به جهت آنكه سبب وثوق بيشتر به مضمون خبر است ، به گونهاى كه سبب و مسبب هر دو در حجيت دخيلند . [ پس وثاقت راوى اگر در موردى سبب وثوق به مضمون نشد ، آن خبر حجت نيست و نيز اگر وثوق به مضمون خبر از مخبر غير ثقه حاصل شد ، باز هم آن خبر حجت نيست . بدين ترتيب وثاقت ملاك حكم به حجيت است ، ولى نه تمام الملاك و نه تمام الموضوع ، بلكه جزء الموضوع است ؛ يعنى هرگاه وثوق به مضمون خبر از نصوص راه وثاقت راوى حاصل شد ، آنگاه حكم به حجيت مىشود ] يا وثاقت راوى به عنوان