الاعتماد بخبر الثقة ] ، و لو لم يكن [ الثقة ] عادلا من غير جهة الإخبار [ أي من جهة المذهب ، أو من جهة العمل ] ، إلّا أنّ وثاقة الراوي [ المأخوذة في دليل الحجية ] تارة تؤخذ مناطا للحجّيّة على وجه الموضوعيّة ، و اخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقيّة و بما هي [ أي وثاقة الراوي ] سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي و صحّة نقله . فإن استظهر الأوّل [ من دليل الحجّيّة ] لزم القول بحجّيّة خبر الثقة و لو
شرح
باشد يا از رجال دستگاه بنى اميه و بنى عباس باشد . چون رواياتى كه تواتر اجمالى دارند ، تنها صفت وثاقت را در راوى شرط كرده است و سيره نيز - چه سيره عقلا باشد يا سيره متشرعه - بر اعتبار صفت وثاقت در راوى است نه بيشتر . ] جز آنكه وثاقت راوى يك بار به عنوان مناط حجّيت بر وجه موضوعيت اخذ مىشود ؛ [ يعنى حكم شارع به حجيت خبر ثقه ازآنروست كه خبر ثقه ، خبر ثقه است . پس وثاقت مخبر موضوع است براى حكم به حجيت ] و گاه وثاقت راوى مناط حجيت بر وجه طريقيت است و [ وثاقت راوى مناط حجيت است ] به سبب آنكه غالبا سبب وثوق به صدق راوى و صحّت نقل اوست . [ پس در واقع آنچه حجت قرار داده شده است ، خبرى است كه وثوق به صحت آن داشته باشيم و وثاقت راوى معمولا راهى براى رسيدن به اين امر است و طبيعى است كه اگر به جهت قراينى كاشفيت ظنى خبر ثقه از بين برود ، از آن دست برمىداريم . ] اگر احتمال اول استظهار شود ؛ [ يعنى بگوييم ادلهء حجيت خبر ثقه ظهور در آن دارد كه وثاقت راوى مناط حجيت بر وجه موضوعيت است . در اين صورت ] لازم مىآيد اين سخن كه خبر ثقه حجّت است گرچه امارهاى بر خلاف [ يعنى قرينهاى عقلايى كه حجيت تعبدى ندارد بر خلاف صدق قضيه و در جهت كذب آن ] برپا شود كه برابر با وثاقت راوى در جنبهء كاشفيت آن باشد ؛ [ يعنى اين اماره به همان اندازه كاشف از كذب خبر است كه وثاقت راوى كاشف از صدق آن است . پس در اماره بودن و كاشف بودن برابر هستند .
در اين حال اگر وثاقت راوى طريقيت داشته باشد ، از طريقيت ساقط مىشود و خبر