قامت أمارة [ أي قرينة عقلائية ] عكسيّة [ أي على عكس مضمون الخبر ، يعني على كذبه ] مكافئة [ من حيث إفادة الظنّ ] لوثاقة الراوي في كشفها [ أي في كشف تلك الأمارة العكسية ] . و إن استظهر الثاني [ أي كون وثاقة الراوي مناطا للحجيّة على وجه الطريقية ] لزم سقوط خبر الثقة عن الحجّيّة في حالة قيام أمارة من هذا القبيل [ أي أمارة عكسية مكافئة ] .
و عليه [ أي على كون الوثاقة مأخوذة على وجه الطريقية ] يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة ؛ يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذا لم يحتمل فيه [ أي في الإعراض ] كونه قائما على أساس اجتهاديّ ، [ و إلّا تسقط
شرح
ثقه حجيت خود را از دست مىدهد ، ولى اگر وثاقت راوى موضوع حجيت باشد ، اخذ به خبر ثقه مىكنيم و با وجود قرينهء بر كذب ، از حجيت آن دست برنمىداريم . ] و اگر احتمال دوم استظهار شود [ يعنى بگوييم ادله حجيت ظاهر در آن است كه وثاقت راوى مناط حجيت بر وجه طريقيت است ، ] لازم مىآيد سقوط خبر ثقه از حجيت در حالتى كه امارهاى از اين قبيل [ يعنى اماره بر كذب خبر ] برپا گردد .
و مترتّب بر مطلب مذكور است ، اينكه اعراض علماى متقدم ما [ مثل شيخ مفيد و شيخ طوسى ] از عمل به خبر ثقه موجب سقوط آن از حجيت است [ يعنى اين مسئله اثباتا و نفيا مترتب بر مبناى فوق الذكر است ، بدين ترتيب كه اگر وثاقت راوى طريق باشد ، اعراض قدما به عنوان امارهاى بر كذب خبر ، آن را از حجيت مىاندازد ، ولى اگر وثاقت راوى موضوعيت داشته باشد ، اعراض قدما ضررى به حجيت خبر نمىرساند .
البته اين همه ] در صورتى كه احتمال داده نشود كه اعراض آنها براساس اجتهادى باشد ؛ [ مثلا طرح خبر ثقه از آن رو نباشد كه آن را مبتلا به معارض ديدهاند يا متن را مضطرب و دلالت را غير قابل قبول دانستهاند يا معتقد بودند كه از روى تقيه صادر شده است ، بلكه چنين به نظر مىآيد كه از اين جهات اشكالى نداشته است . پس با اين حال اعراض آنها لا بد به خاطر دليلى بوده كه در دست داشتهاند و خبر را كاذب تشخيص دادهاند .