هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب و المسبّب كلاهما دخيلين في الحجّيّة ، أو [ على نحو يكون المسبّب دخيلا في الحجّية فقط و إنّما اخذت وثاقة الراوي ] بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها .
فعلى الأوّل و الثاني [ أي على أن تكون وثاقة الراوي تمام الموضوع أو جزء الموضوع ] لا يكون الخبر المذكور حجّة ؛ [ لأنّ موضوع الحجية منتف تماما أو بعضا ] .
و على الثالث [ أي على أن تكون وثاقة الراوي معرّفا صرفا للوثوق و يمكن استبداله بمعرّف آخر ] يكون حجّة [ لأنّ الأمارات المذكورة تسبّب الوثوق بالمضمون ] . و على
شرح
ملاك حجيت اخذ شده است ، از آن نظر كه صرفا معرّف است ، [ نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع ، بلكه طريق است ] براى وثوق بيشتر به مضمون خبر [ و آنچه در حقيقت ملاك حجيت است ، همين پيدا شدن وثوق به مضمون خبر است از هر راهى كه باشد ، ] بدون اينكه وثاقت راوى به همين عنوان [ يعنى به عنوان وثاقت راوى ] در حجيت دخيل باشد . [ بنابراين وثوق به مضمون خبر اگر از غير طريق غالب ، از طريق ديگرى هم كشف شود ، باز هم حكم به حجيت مىكنيم . ]
پس بنا بر [ احتمال ] اول و دوم خبر مذكور [ يعنى خبر غير ثقه كه امارات ظنى بر صدق آن داريم ] ، حجت نيست [ چون بنا بر احتمال اول وثاقت راوى تمام الموضوع و بنا بر احتمال دوم جزء الموضوع است و در هر دو صورت خبر غير ثقه يا تمام الملاك را ندارد ، يا جزء الملاك را . ] و بنا بر احتمال سوم [ كه وثوق به مضمون خبر ، تمام الملاك است و كشف آن از هر طريقى كه امكانپذير باشد ، كافى است : ] خبر مذكور حجت است . [ ناگفته نماند كه استاد شهيد در مسئله سابق يعنى مسألهء اعراض قدما از عمل به خبر واحد ، تنها دو فرض را ذكر كردند و فرض سومى كه در اينجا آمده ، در آنجا متعرض نشدهاند ؛ يعنى اينكه وثاقت راوى جزء الملاك باشد ، به گونهاى كه سبب و مسبّب هر دو در حجيت دخيل باشد . نسبت به اين فرض مسألهء سابق بايد گفت كه اگر