دليل إليهم على الحجّيّة [ فيكون مقيّدا لإطلاق النهي ] ، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع [ فلا يكون الردع بالدرجة الكافية ] ، أو عدم كونها دالّة على ذلك [ أي الردع ] في الواقع [ و يعنى ذلك عدم وجود دليل على الردع ] . و على كلّ من هذه التقادير [ الثلاثة ] لا يكون الردع تامّا .
شرح
وجود دارد . ازاينرو مجموعا چهار احتمال در كار است كه بعد از فرض بعيد بودن احتمال اول به سه احتمال ديگر بايد پرداخت . اما احتمال اول بعيد است ، چون اينكه اصحاب ائمه جملگى اطلاق آيات را به عنوان دليلى بر نهى از عمل به خبر واحد فهميدند ، ولى همه عصيان كردند ، به حساب احتمالات و با توجه به حجم سيره ، احتمالى مردود است . پس ] يا دليلى بر حجيت به آنها رسيده بوده [ كه اطلاق آيات را تقييد مىكرده و دليل بر حجيت ظن حاصل از خبر واحد بوده ] و يا آنان غفلت داشتند از اينكه آن نواهى ، اقتضاى ردع دارد ، [ پس ردع شارع متناسب با حجم سيره و استحكام آن و كافى در ردع نبوده است ] و يا آن نواهى در واقع دالّ بر ردع [ از عمل به خبر واحد ] نبوده است .
براساس هريك از اين فرضها ردع تام نخواهد بود [ پس در هر سه صورت ، اين سيره ردع نشده است و عدم ردع دليل بر امضاست ؛ همچنان كه در امر رابع خواهد آمد . ]
نظير همين مطلب گفته خواهد شد هنگام تمسك به ادلهء اصول - مثل دليل اصالة البراءة - براى اثبات ردع [ از اين سيره ] توسط اطلاق آن ادله [ و شمول آن ] براى حالت برپايى خبر ثقه بر خلاف اصلى كه در آن حالت مقرر شده است . [ توضيح آنكه مستشكل گويد عمل به خبر واحد را شارع نهى كرده ، چون خبر واحد ظنّى است و مفيد علم نيست و شارع گفته است : « رفع عن امتى ما لا يعلمون » ، پس هرجا كه بخواهيم به خبر واحد تمسك كنيم و تكليفى را ثابت كنيم ، دليل اصل برائت در ميان مىآيد و مىگويد چنين تكليفى از امّت برداشته شده است چون يقين به وجود آن نداريم . بدين ترتيب اطلاق حديث رفع ، هر دليل ظنى و از جمله خبر واحد را كه بخواهد بر خلاف اصل برائت تكليفى مقرر كند ، از حجيت مىاندازد . و جواب همان جواب سابق است ؛ يعنى يا