[ إذ هي وليدة البيان الشرعي ] . و إذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ، ضممنا إليها مقدّمة اخرى و هي : أنّ الشارع [ سكت و ] لم يردع عنها إذ لو كان [ الشارع ] قد ردع بالدرجة الكافية [ و متناسبا مع درجة رسوخ السيرة ] ؛ لأثّر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة ، و لوصل إلينا شيء من نصوص الردع [ من ناحية اخرى ] .
ثالثا : أنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ [ مثل
« لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
] قد يتوهّم أنّها تردع عن السيرة ؛ لأنّ خبر الواحد أمارة ظنّيّة فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظنّ . و لكنّ الصحيح أنّها لا تصلح أن تكون رادعة [ عن السيرة ] ، و ذلك لأنّنا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمّة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيّات . و هذا يعني - بعد استبعاد العصيان - إمّا وصول
شرح
متشرعه هستند - باشد ، پس بدون احتياج به ضميمه كردن مقدمهاى كاشف از دليل شرعى است و اگر سيرهء اصحاب ائمّه - از آن نظر كه از عقلا هستند - باشد [ شاهدش آن است كه مختص به آنها نبوده و غير متشرعه نيز چنين مىكردند . پس جنبهء متشرعه بودن آنها در تكون چنين سيرهاى دخيل نبوده است ، در اين صورت ] مقدمهء ديگرى به سيره ضميمه مىكنيم و آن اينكه شارع از سيره ردع نكرده است ؛ چون اگر به اندازه كافى [ و متناسب با حجم و رسوخ سيره ] از آن ردع مىكرد ، اين ردع از طرفى در هدم سيره اثر مىكرد و [ از طرف ديگر ] چيزى از نصوص ردع به ما مىرسيد .
ثالثا ، گاه توهم مىشود كه آيات ناهى از عمل به ظن [ مثل« لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »] ، رادع از سيره [ كه در نظر متوهم اعم از سيره عقلاييه و متشرعيه است ] به شمار مىآيد ؛ زيرا خبر واحد امارهء ظنى است و اطلاق نهى از عمل به ظن شامل آن مىشود . [ چون در اين آيات تفاوتى ميان ظن حاصل از خبر واحد و ديگر ظنون گذاشته نشده است . ] ولى صحيح آن است كه [ اطلاق ] اين آيات ، رادع [ از سيره ] نيست و علت آن است كه ما ثابت كرديم كه سيرهء معاصر با ائمه بر عمل به خبرهاى ثقه در شرعيّات ، بالفعل منعقد بوده است ؛ و اين يعنى پس از آنكه عصيان بعيد است [ سه احتمال ديگر