أوسع نطاق [ و هذا يعني أنّ الشرط الأوّل من الشروط الخمسة متوفّر ] . فإمّا أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقّي ذلك من الشارع ، أو جريا على سجيّتهم ؛ و إمّا أن يكونوا قد توقّفوا عن العمل بها .
و الأوّل [ أي انعقاد السيرة على العمل بها ] هو المطلوب ، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدّة في تطبيقها إلى المجال الشرعيّ .
و أمّا الثاني [ أي توقّفهم عن العمل ] فليس من المحتمل أن يؤدّي توقّفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعيّ تجاهها ؛ لأنّ ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات ، و كون طرح خبر الثقة على خلاف السجيّة العقلائيّة ، يحول عادة دون التوافق [ أي يمنع عن التوافق ] على الطرح بلا استعلام
شرح
بودند و نمىتوانستند نسبت به جواز عمل به اين اخبار يا عدم جواز بىتفاوت باشند ؛ بدين ترتيب شرط اول از آن شروط پنجگانه احراز مىگردد . ] پس يا سيرهء متشرعه بر عمل به اين اخبار منعقد شده بود ، به علت آنكه اين كار را از شارع گرفته بودند ، يا به علت آنكه مطابق خوى و طبيعت عقلايى خود حركت مىكردند ، و يا آنكه در عمل به خبرهاى واحد توقف مىكردند .
صورت اول [ كه به اخبار آحاد عمل مىكردند ] همان مطلوب ماست ؛ زيرا بدين ترتيب سيرهاى ثابت مىشود كه در مرحلهء تطبيق تا محدودهء شرعى امتداد دارد .
در صورت دوم نيز محتمل نيست كه توقف متشرعه در عمل به خبرهاى واحد منجر به طرح همهء آن روايات شود بدون اينكه در برابر آن روايات حكم شرعى پرسيده شود ، زيرا اينكه اعتماد بر خبرهاى ثقه امرى ارتكازى است و اينكه طرح خبر ثقه بر خلاف طبيعت عقلايى است ، عادتا مانع از آن است كه بدون هيچ پرسشى توافق بر طرح صورت بگيرد [ بدين ترتيب شرط دوم نيز احراز مىگردد ] و پرسش [ از حكم عمل به خبر واحد ] بايد به اندازه اهميت مسئله و حجم آن باشد و اين اقتضا دارد كه سؤالها و جوابهاى بسيارى فرض گرفته شود . بنابراين اگر خبر ثقه حجت نباشد [ چون خلاف طبع است ،