إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »
. [ النحل / 43 ] .
و تقريب الاستدلال : أنّ الأمر بالسؤال يدلّ بإطلاقه على وجوب قبول الجواب و لو لم يفد [ الجواب ] العلم ؛ لأنّه بدون ذلك [ أي بدون وجوب القبول ] يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا . و إذا وجب قبول الجواب و لو لم يفد العلم ثبتت الحجّيّة .
و قد اتّضح الجواب ممّا سبق [ من أنّ الحاكم قد يوسّع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط في مقام التشريع ] إضافة إلى أنّ الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولويّ لكي يستفاد منه ذلك [ أي يستفاد من الأمر بالسؤال الحجّية التعبّدية
شرح
وحى مىكرديم ، اگر خود نمىدانيد ، از اهل ذكر بپرسيد . »
تقريب استدلال آن است كه امر به سؤال به سبب اطلاقش بر وجوب قبول جواب ، دلالت دارد ، هرچند آن جواب مفيد علم نباشد ؛ زيرا بدون آن [ يعنى بدون وجوب قبول ] امر به سؤال در حالتى كه جواب مفيد علم نيست ، لغو خواهد بود و وقتى قبول جواب حتى در صورتى كه مفيد علم نباشد ، واجب شد حجّيت ثابت مىگردد .
جواب اين استدلال از مطالب گذشته واضح شد [ كه شايد وجوب سؤال بهطور مطلق قرار داده شود ، ولى ايجاب قبول تنها در صورت افاده علم مقرر گردد پس در صورتى كه جواب مفيد علم نباشد ، وجوب سؤال بدون ايجاب قبول لغو نيست و اين امر چنان كه در آيهء كتمان ذكر شد ، از قبيل احتياط در مقام تشريع است . ] علاوه برآن كه امر به سؤال در آيهء شريفه در امر مولوى ظهور ندارد تا از آيهء شريفه آن مطلب استفاده شود ؛ [ يعنى اينكه بگوييم وجوب سؤال مستلزم وجوب تعبدى قبول ، حتى در صورت عدم افادهء علم است . ] زيرا امر به سؤال در سياق سخن با معاندين و كفارى است كه در نبوت تشكيك مىكردند . پيداست كه اين سياق با جعل حجيت تعبدى [ كه ما در خبر واحد مىخواهيم ، ] مناسب نيست ولى با [ امر ارشادى ] مناسب است ؛ [ يعنى خداوند كفار را به راهى كه عقل حكم مىكند ، ارشاد مىكند . بدين ترتيب كه هركس ادعايى