[ مع أنّ الموضوع في عالم الملاك ليس موسّعا ] بدافع الاحتياط [ في مقام التشريع ] ، و هذا غير الأمر [ الظاهري ] بالاحتياط [ في مقام الامتثال ] .
و منها : آية السؤال من أهل الذكر ، و هي قوله تعالى :
« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ
شرح
از اظهار مخبر علم حاصل شود نه در همهء موارد ، چون تعميم حرمت كتمان در صورتى مستلزم تعميم وجوب قبول است كه غرض از آن حرمت در هر مورد از موارد موضوعش استفادهء ديگران از اظهار مخبر باشد ، چه آنكه در اين صورت اگر در بعضى از آن موارد ، قبول واجب نباشد ، غرض حاصل نخواهد شد و باعث لغويت مىشود ، ولى امكان آن هست كه غرض از حرمت كتمان - كه عبارت است از استفادهء ديگران از اظهار مخبر - اختصاص به بعضى از موارد موضوع حرمت داشته باشد و آن مواردى است كه از اظهار مخبر علم حاصل مىشود . و در عين حال حرمت كتمان - با اينكه يك حكم واقعى است و بايد تابع ملاكات باشد - شامل موارد ديگر نيز شده ، چرا كه احتياط از طرف مولى است امّا نه به علت وجود ملاك حرمت در تمام آن موارد و اين « احتياط در مقام تشريع » ناميده مىشود . اين نوع احتياط ربطى به مكلف ندارد و غير از احتياطى است كه مكلف به عنوان يك حكم ظاهرى به آن عمل مىكند . ازاينرو مىفرمايد : ]
تعميم حرمت كتمان شايد به انگيزهء احتياط از طرف مولى باشد ، زيرا ممكن نيست براى شناخت مواردى كه از خبر دادن علم حاصل مىشود از غير اين موارد ، قاعدهاى در اختيار گذاشت ؛ [ زيرا اين امر نسبى است ؛ يعنى براى بعضى اشخاص در بعضى حالات از قول مخبر علم حاصل مىشود و براى بعضى ديگر در حالتى ديگر علم حاصل نمىشود . ] پس حاكم [ يعنى جاعل حكم كه شارع باشد ] ، گاه موضوع حكم واقعى خود را به انگيزهء احتياط [ در مقام تشريع ] توسعه مىدهد [ - با اينكه موضوع آن در عالم ملاك تنگتر است - ] و اين غير از امر به احتياط [ در مقام عمل ] است .