للجواب ] ؛ لأنّه [ أي لأنّ الأمر بالسؤال ] وارد في سياق الحديث مع المعاندين و المتشكّكين في النبوّة من الكفّار . و من الواضح أنّ هذا السياق لا يناسب جعل الحجّيّة التعبّديّة ، إنّما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكّك ، و [ توجب ] دفع الشبهة بالحجّة القاطعة ؛ لأنّ الطرف [ أي المعاندين و الكافرين ] ليس ممّن يتعبّد بقرارات الشريعة [ مثل الأمر المولوي بالسؤال ] .
و نلاحظ [ إشكالا آخر ] أيضا [ و هو ] أنّ الأمر بالسؤال مفرّع على قوله [ في صدر الآية ] :
« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ »
و التفريع [ به حرف الفاء ] يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلّق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في [ الأحكام الشرعية الفرعية ، يعني في ] غير مورد المفرّع عليه و أمثاله [ من مسائل اصول الدين ] .
شرح
كرد نبايد بدون دليل و مطالعه سخن او را قبول يا رد كرد ، بلكه از اهل ذكر يعنى دانشمندان يهود و نصارى كه آثار و علايم پيغمبر خاتم را در كتابهاى خود فراگرفته بودند و او را به خوبى مىشناختند ، بايد پرسيد . پس اين سياق مناسب با ] ارشاد به راههايى كه موجب زوال شك مىشود و شبههء [ كفار ] را با حجّت قاطع [ از قبيل معجزهاى ] بر طرف مىكند . زيرا طرف خطاب [ يعنى اهل شك و كفار معاند ] از كسانى نيستند كه به مقررات شريعت متعبّد باشند .
همچنين [ اشكالى ديگر ] به نظر مىرسد كه امر به سؤال فرع بر سخن خداوند [ در صدر آيه ] واقع شده است كه « ما پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى را كه به سوى آنها وحى كرديم ، » و تفريع [ به وسيله حرف « فاء » در « فاسألوا » ] مانع از انعقاد اطلاق در متعلّق سؤال است ؛ [ يعنى نمىتوان گفت نسبت به اينكه چه چيز از اهل ذكر بپرسيم آيهء شريفه مطلق است و شامل سؤال از جزئيات مسائل شرعى نيز مىشود كه معمولا در خبر واحد وارد است ؛ مثل نحوهء تطهير با آب قليل يا نجاست خون پشه . و خلاصه اطلاقى از اين نظر نيست . ] تا امر به سؤال در غير مورد مفرع عليه و امثال آن ، ثابت شود . [ مورد مفرع عليه سؤال از وحى و نبوت است و امثال آن يعنى سؤال از