حكم الشارع بالحجّيّة [ أي بحجّية الإخبار الظنّي ] .
و الجواب على ذلك :
أوّلا : أنّ الكتمان إنّما يصدق في حالة الإخفاء مع توفّر مقتضيات الوضوح و العلم [ مثل كتمان واقعة الغدير ] ، فلا يشمل الإطلاق المذكور [ أي إطلاق حرمة الكتمان ] عدم الإخبار في مورد لا تتوفّر فيه مقتضيات العلم . [ فالآية ساكتة عن محل البحث ] .
و ثانيا : أنّ تعميم حرمة الكتمان لعلّه بدافع الاحتياط من قبل المولى ؛ لعدم إمكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتّب العلم على الإخبار و غيرها . فإنّ الحاكم [ أي جاعل الحكم كالشارع تبارك و تعالى ] قد يوسّع موضوع حكمه الواقعيّ
شرح
واقع شود . زيرا تحريم كتمان بدون ايجاب قبول لغو است و وجوب قبول با عدم علم [ يعنى با وجود اينكه اظهار مفيد علم نيست ، ] مساوق با حكم شارع به حجيت است .
جواب از اين استدلال :
اولا ، اين است كه كتمان در حالتى صدق مىكند كه با وجود فراهم بودن مقتضيات وضوح و علم ، چيزى مخفى داشته شود ، [ مثل آنكه كسانى واقعه غدير را كتمان كنند كه اگر بازگو كنند مدارك آن به قدرى قوى است كه همه به وقوع آن يقين پيدا مىكنند ، اما خبر واحد اگر هم اظهار شود ، علمآور نيست . ] پس اطلاق مذكور [ در آيهء شريفه يعنى تحريم كتمان بهطور مطلق ] خبر ندادن را [ يعنى اخفا را ] در موردى كه مقتضيات علم در آن مورد فراهم نباشد [ مثل خبر واحد ] ، شامل نيست . [ پس آيهء شريفه نسبت به حجيت و عدم حجيت خبر واحد ساكت است . ]
ثانيا ، [ اگر از جواب فوق تنزل كنيم و بپذيريم كه تحريم كتمان با اطلاقش ، مواردى را نيز كه اظهار موجب علم نمىشود ، شامل است ، ولى اين به معناى آن نيست كه چون كتمان در همه موارد حرام است ، پس قول مخبر نيز در همهء موارد قبول است . بله كتمان در همه موارد حرام است ، ولى امكان آن هست كه قبول تنها در مواردى واجب باشد كه